طرح نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۲ آبان سال جاری به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع و پس از یک ماه و با انجام برخی تغییرات با 251 رأی در صحن علنی مجلس تصویب شد. ایرادهای اعلامشده از سوی شورای نگهبان و سرعت رفع آنها توسط مجلس در نوع خود کمنظیر است. گویا مجلسنشینان به این باور رسیدهاند که مقابل ضررهای احتمالی از ادامه یا بازگشت به برجام برای همیشه ایستادهاند و راهی دیگر را که همان تکیه بر ظرفیتهای داخلی باشد، برای توانمندسازی اقتصاد کشور در نظر گرفتهاند. اما این همه باید این امکان را داشته باشد که به واقعیتهای پیرامونی پیوند بخورد. در واقع وضعیت اقتصادی کشور رونق پیدا کند، ارتباطات تجاری با محدودیتهای فعلی روبهرو نباشد و زندگی شمار چشمگیری از شهروندان به واسطه لغو تحریمها آنگونه که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرده و میکنند بهبود حاصل کند؛ اما و چنانچه قانون لغو تحریمها زمینهساز ارجاع پرونده هستهای کشور به شورای امنیت سازمان ملل و شکلگیری و اعمال محدودیتهای جدید شود، در واقع نه تنها رفع تحریمها صورت نگرفته است، بلکه شاهد حیات دوباره محدودیتها برای کشورمان خواهیم بود. تجربه تصویب قوانین با عنوانهای مشابه درباره مسئله هستهای به سال1384 و مجلس هفتم بازمیگردد؛ رویهای که تا سال 1394 و آخرین روزهای فعالیت مجلس نهم نیز اتفاق افتاد و با تصویب «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» تمام قوانین تصویبشده براساس تبصره شماره دوم همان قانون لغو شد. در تبصره دوم آخرین قانون مصوب توسط نمایندگان مجلس آمده است: با اجرای این قانون، «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هستهای به شورای امنیت» مصوب ۱/۹/۱۳۸۴، «قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی» مصوب ۶/۱۰/۱۳۸۵، «قانون صیانت از دستاوردهای صلحآمیز هستهای جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۹ و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هستهای ملت ایران» مصوب ۲/۴/۱۳۹۴ لغو میشود. جالب توجه آنکه قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هستهای ملت ایران در تیر سال94 تصویب شده بود و با امضای برجام، قانونی که در مجلس نهم و در راستای دفاع از دستاوردهای هستهای تصویب شده بود، در همان مجلس لغو شد. مهمتر آنکه در تمام بندهای آخرین قانون توسط مجلس شورای اسلامی در سال1394، تمام بندها به «مصوبات شورای عالی امنیت ملی» ارجاع شده؛ حتی کنشهای احتمالی دولت نیز با همین ارجاعات محدود شده است. به واقع نمایندگان مجلس، شخصیتهای دولتی و سایر هستههای قدرت در ساختار نظام به این نتیجه رسیدهاند که حرف اول و آخر در راستای فعالیتهای هستهای و موضعگیری در قبال سایر کشورها از طریق شورای عالی امنیت ملی رخ دهد. در قانون جدید تصویبشده توسط مجلس شورای اسلامی، در بخش مربوط به «طرح توجیهی» قانون به مصوبات شورای عالی امنیت ملی درباره کاهش تعهدات در اجرای برجام اشاره شده؛ ولی در قانون رفع تحریمها این همه به عهده دولت گذاشته شده است. به عبارتی شاهد حذف یک نهاد مهم و تأثیرگذار در حوزه تصمیمگیری هستیم. به نظر میرسد در صورتی که حاکمیت به این نتیجه برسد که اجرای قانون جدید در مسئلهای هستهای آوردهای مشخص و قابل دفاع برای کشور نداشته یا باعث اعمال محدودیتهای بیشتر از سوی کشورهای طرف مذاکره و حتی همراهی نکردن چین و روسیه به عنوان دو قدرت تأثیرگذار در سازمان ملل داشته باشد، احتمالا این قانون سرنوشت دیگری خواهد یافت.