حقوق محیط‌زیست، ضامن توسعه پایدار گردشگری

گزارشی از وبینار گردشگری و حقوق محیط‌زیست

حقوق محیط زیست رشته نوینی است که به بحث حقوق محیط زیست به عنوان یک حق بشری برای آحاد مردم و همچنین حفظ این سرمایه ملی و جهانی می‌پردازد. اگرچه در چند دهه گذشته در سطح جهانی آگاهی‌رسانی‌ها و قانون‌گذاری‌های مختلفی درباره این حق انجام شده، ولی عدم ضمانت اجرایی قوانین و همچنین مسائلی همچون ورود غیرمتخصص‌ها به این بحث و عدم توجه به فرهنگ‌سازی سبب شده تا روز به روز بیشتر با تخریب محیط زیست روبه‌رو باشیم. گردشگری و محیط زیست رابطه تنگانگی با هم دارند. وجود محیط زیست مطلوب باعث توسعه و جلب گردشگر می‌شود.

چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹

در مقابل پذیرش گردشگر بیش از ظرفیت و بی‌توجه به زیرساخت‌ها و همچنین عدم آموزش گردشگران یا کافی نبودن قوانین بازدارنده مربوط به محیط زیست می‌تواند منجر به تخریب آن زیست‌بوم شود. ایمان ژیان‌پور، پژوهشگر حقوق بین‌الملل و فعال در زمینه‌ای کمتر شناخته‌شده در ایران به نام حقوق گردشگری و محیط زیست است. روز دوشنبه ۲۸ مهرماه او در جریان وبیناری تحت عنوان «گردشگری و حقوق محیط زیست»، از این مقوله صحبت کرد و مخاطبان را با ماهیت و زوایای مختلف و مغفول‌مانده آن بیشتر آشنا کرد. بانی این رویداد مجازی، شرکت گردشگری راهبرداندیشان چهارسوق بود.

محیط زیست، حقی بشری بدون ضمانت اجرایی

در ابتدای بحث، ژیان‌پور درباره رابطه میان انسان و طبیعت و تعاریف اولیه صحبت کرد. رابطه‌ای که در گذشته به صورت غلبه طبیعت بر انسان بوده، ولی در دوره جدید و به‌ویژه پس از صنعتی‌شدن جوامع بشری این انسان بوده که کم‌کم و تا حد توان بر طبیعت غلبه پیدا کرده است. این غلبه به همراه اثرات مخربی بوده که انسان بر طبیعت گذاشته و خواهد گذاشت. او سپس افزود: «محیط زیست یکی از حقوق انسانی است. همگان باید از حقوق محیط زیست سالم بهره‌مند باشند. حقی که متأسفانه ضمانت اجرایی ندارد». او در ادامه با تأکید بر اینکه توسعه و تحقق حقوق محیط‌زیست مستلزم توسعه پایدار است، خاطرنشان کرد که توسعه پایدار نیز از جلوه‌های حیثیت و کرامت انسانی برای نسل حاضر و نسل آینده است. جامعه جهانی هم در برابر این حق البته ساکن نمانده است. ازسال ۱۹۷۲ اعلامیه استکهلم، در سال۱۹۸۲ منشور جهانی طبیعت و اعلامیه ریو، به همراه قوانین و مقررات حقوقی کشورها همه تلاش‌هایی بوده است برای حفظ این حق بشری. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در اصل ۵۰ به حقوق محیط زیست اشاره شده است. ولی این قوانین بدون حق مشارکت شهروندان در تصمیمات زیست محیطی فایده چندانی نخواهد داشت. همچنین شهروندان باید حق دسترسی به اطلاعات محیط زیستی داشته باشند. حق آموزش یکی دیگر از شرایط به دست آوردن محیط زیست سالم است. در سیستم آموزشی کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر آموزشی در این زمینه وجود ندارد. حق لازم دیگر در این زمینه، حق دادخواهی است که در واقع ضمانت اجرایی قوانین مربوطه است و نهایتا حق برخورداری از توسعه؛ تنها با داشتن همه این حقوق است که می‌توان دستیابی به محیط زیستی سالم را محقق دانست. در کشوری که مردم از حق آموزش و دسترسی به اطلاعات زیست‌محیطی بهره‌مند نباشند، نمی‌توان از آنان توقع داشت که محیط زیست را پاس بدارند.

گردشگری به مثابه آتش

محـــیط‌زیـــست در کـــنار صنــعت گردشگری، هر دو از ارکان توسعه پایدار هستند. این دو رکن به موازات هم درحرکتند. ژیان‌پور نقلی را از یکی از چهره‌های سازمان جهانی گردشگری به این صورت بازگویی می‌کند که: «گردشگری مانند آتش است. همان‌گونه که آتش هم می‌تواند غذای ما را گرم کند و هم خانه ما را ویران سازد، گردشگری هم اگر همراه با فرهنگ لازم نباشد می‌تواند کل یک اکوسیستم و محیط‌زیست را به نابودی بکشاند». در ادامه این پژوهشگر حقوق محیط‌زیست، به رابطه متقابل میان گردشگری با محیط‌زیست پرداخت. محیط‌زیست سهم مهمی در جذب گردشگر دارد. از طرفی ورود گردشگران سبب اشتغال‌زایی و توسعه محیط‌زیست هم می‌شود. با این حال اگر ورود گردشگر متناسب با فرهنگ، ظرفیت و زیرساخت‌های محیط‌زیست یک محل نباشد، گردشگری می‌تواند بسیار هم برای زیست‌بوم زیان‌بار و مخرب باشد. اصولا مشکلاتی که گردشگری برای محیط زیست به همراه دارد، به دلیل یکی از این دو مقوله است. یکی بهره‌برداری از منابع به صورت ناپایدار و دیگری ترکیب عناصر محیط‌زیستی با آلودگی‌ها در سطحی که طبیعت توان دفع آن را نداشته باشد. اثرات این رویداد هم کاهش منابع طبیعی، افزایش آلودگی و پیامدهای فیزیکی است. در ادامه و برای تبیین بهتر موضوع، ژیان‌پور مثالی از آلودگی محیطی حاصل از گردشگری در نپال را آورد. داستان از این قرار است که از آنجا که در کشور نپال دستمال توالت به دلیل کاربردی نبودن کالای مرسومی هم نیست، طبیعت‌گردانی که از کشورهای دیگر به نپال می‌روند دستمال توالت را به همراه خود می‌برند و پس از استفاده در طبیعت رها می‌کنند. این دستمال‌ها ردی از دستمال برجای گذاشته و چهره‌ای ناخوشایند به ظاهر طبیعی آنجا داده و علاوه بر آن چرخه طبیعی و منابع آن زیست‌بوم را نیز به نابودی می‌کشاند. مثال دیگر درباره پیامدهای فیزیکی هم تخریب سطح زمین بر اثر پیاده‌روی تعداد زیادی گردشگر است. یکی دیگر از عوارض ورود گردشگر به محیط‌زیست می‌تواند کاسته‌شدن از تنوع گیاهی و جانوری یک محل باشد. برای نمونه بوته‌کنی و آتش‌سوزی که در استان اصفهان هم رایج است، یا جمع‌آوری بی‌رویه گیاهان دارویی. این اعمال به نابودی منابع یک محل می‌انجامد و پیامدش هم نابودی اقتصاد آنجا خواهد بود.

از عدم ضمانت اجرایی قوانین تا ورود غیرمتخصص‌ها به عرصه گردشگری

«تمام آسیب‌هایی که از سوی گردشگری متوجه محیط زیست می‌شود، به دلیل نبود ضمانت اجرایی قوانین مربوطه است». ژیان‌پور توضیح می‌دهد که جریمه‌های موجود در قوانین ملی و جهانی برای تنبیه آسیب‌رسانان به محیط زیست کافی و بازدارنده نیست. مشکل دیگر ورود افراد غیرمتخصص به بحث طبیعت‌گردی است. برای نمونه ساخت اماکن گردشگری در روستاهای کوچکی که کشش لازم جذب زیاد گردشگر را ندارد می‌تواند بسیار مخرب باشد. این پژوهشگر در ادامه توجه به دو نکته را لازم می‌داند؛ یکی اینکه قوانین طبیعت گریزناپذیرند و فعالیت بشر در هر صورت تأثیری بر محیط زیست خواهد گذاشت، پس باید قوانین طبیعت را پذیرا باشیم. دوم اینکه تمامی منابع محیط‌زیستی به هم وابسته‌اند.

حقوق محیط زیست و اصول آن

ایمان ژیان‌پور در تعریف حقوق محیط‌زیست می‌گوید: «حــقوق محیط‌زیــست، قــوانین و اصول مربوطه را در چارچوب مشخصی تعیین و ترسیم کرده و ضمانت اجرایی و قواعد آن را مشخص می‌کند». در کشورهای توسعه‌یافته، برخلاف کشورهای در حال توسعه، به دلیل وجود ضمانت اجرای قوانین محیط‌زیستی، افراد می‌دانند که تخطی از قوانین برایشان هزینه سنگینی خواهد داشت. حقوق محیط زیست، تابع اصولی است که از این قرارند: «اصل پیشگیری»، که قاعده‌ای طلایی در حقوق محیط‌زیست است و خلاصه آن این است که برای بهره‌گیری از محیط‌زیست مطلوب باید از فرهنگ گردشگری مطلوبی هم برخوردار باشیم. اصل دوم احتیاط است ومفهوم آن این است که دولت‌ها باید مطابق با توان خود با محیط‌زیست برخورد کنند، مثلا وقتی منطقه‌ای صنعتی را شروع می‌کند و در میانه راه ادامه آن را در توان خود نمی‌بیند، مشخص است که اصل احتیاط را رعایت نکرده است. و نهایتا اصل «پرداخت توسط آلوده‌ساز»، که می‌گوید شخص یا سیستمی که یک محیط زیست را آلوده کرده خودش هم باید خساراتی را که به بار آورده جبران کند.

گردشگری زمانی رشد خواهد کرد که محیط زیست باکیفیتی داشته باشیم

در بخش دوم وبینار، ژیان‌پور به باز‌کردن قوانین داخلی و بین‌المللی درباره محیط زیست پرداخت. درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی، همچنان ارجاع به اصل ۵۰ و تا حدی اصل ۴۰، که به ممنوعیت تجاوز به منافع عمومی اشاره دارد، به این موضوع ارتباط دارد. با این همه همچنان چیزی که مهم است ضمانت اجرایی این قوانین است. این پژوهشگر درباره ضمانت اجرایی مثال کمربند ایمنی ماشین را می‌زند و دورانی را یادآور می‌شود که جزو معدودی کسانی بوده کمربند نمی‌بسته و هنگامی‌که سختگیری در این رابطه شروع شد، بستن کمربند ایمنی به صورت یک فرهنگ درآمد. «قوانین به صرف قانون بودن کافی نخواهد بود، این قوانین باید اجرایی و رعایت شوند». این پژوهشگر در ادامه، شرایط کرونا و گردشگری در این زمان را مثال می‌زند که برای گردشگر هنوز این فرهنگ‌سازی انجام نگرفته است که ماسک و دستکش‌اش را نباید در طبیعت رها کند. «گردشگری زمانی رشد خواهد کرد که محیط‌زیست باکیفیتی داشته باشیم و این محیط زیست باکیفیت باعث جلب گردشگر خواهد شد».
او در ادامه به تجربیات قانونی کشورهای دیگر پرداخت. از جمله استرالیا که قانونی برای طراحی و ارزیابی زیست‌محیطی دارد که طی آن پیش از آغاز هر پروژه به بررسی توان و زیرساخت‌های آن می‌پردازد. ولی در کشور ما و کشورهای همسایه این مورد رعایت نمی‌شود. ژیان‌پور در ادامه به اعلامیه‌های جهانی درباره محیط‌زیست پرداخت و گفت که این اعلامیه‌ها جنبه اخلاقی داشته و فاقد ضمانت اجرایی هستند. او به اعلامیه گردشگری لاهه در سال ۱۹۸۹ اشاره کرد که بر اساس آن طبیعت‌گردی را برای مردم یک «روزمرگی» دانسته است. به این معنا که ما عادت کرده‌ایم بی‌اطلاعات و برنامه وقت آزادمان را در طبیعت بگذرانیم. در ادامه او به کدهای منشور جهانی اخلاق گردشگری پرداخت و با ابراز تأسف افزود: «بسیاری از فعالان در زمینه گردشگری ما نه‌تنها این کدهای ده‌گانه را هرگز نخوانده‌اند، از وجودشان هم اطلاعی ندارند!» در این کدها صنعت گردشگری را میراث مشترک بشری معرفی کرده است. بر اساس این منشور گردشگری مرتبط با تمدد اعصاب و استراحت بوده و نیازمند محیط زیست سالم است. ژیان‌پور یادی هم از منشور جهانی طبیعت می‌کند و این اصل مهم آن که از منابع طبیعی نباید بیش از حد ظرفیت و توانشان استفاده کرد. توسعه بی‌محابای صنعت گردشگری در نقض این اعلامیه است. هدف از این اعلامیه‌ها کاهش دادن جوانب منفی گردشگری بوده است. با رعایت آن‌ها می‌توانیم به توسعه پایداری برسیم. «همه اینها در گرو این است که اجازه ورود به متخصصان را بدهیم...فرد باید بداند که در کنار استفاده از منابع طبیعی، تکالیفی را هم در کنار آن بپذیرد».

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.