بر این اساس، با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیئت مشترک روسای شعب و هیئت‌رئیسه مجلس، حداقل اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی تعیین می‌شوند و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم پس از گذشت چندین ماه از تشکیل سایر کمیسیون‌های تخصصی با این شرایط ذکرشده، شروع به کار می‌کند. حال در بررسی این تعویق و با توجه به اینکه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به‌منظور نظارت بر ابعاد حقوقی برخی طرح‌ها و لوایح تشکیل شده است، کارشناسان این تأخیر را بسیار آسیب‌زا دانسته و معتقدند اثرات آن در کیفیت طرح‌های مجلس دیده خواهد شد.
فتح کرسی نمایندگی به چه قیمتی؟
نعمت احمدی، حقوق‌دان و استاد دانشگاه، در رابطه با تشکیل‌نشدن کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و عدم تمایل بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون به «اصفهان زیبا» می‌گوید: «این موضوع که چرا برخی افراد برای ورود به مجلس شورای اسلامی و نشستن بر کرسی نمایندگی هزینه‌های کلانی را صرف تأیید صلاحیت، تبلیغات انتخاباتی و در آخر عضویت در برخی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی می‌کنند، برای بنده هنوز جا نیفتاده است. پیش‌ازاین شایعاتی در خصوص افرادی که با سوء‌استفاده از اسم شورای نگهبان با دریافت پول‌های کلان تأیید صلاحیت را برای داوطلبان انتخابات مجلس می‌گرفتند، وجود داشت که البته بازداشت شدند؛ افرادی که مدعی بودند ما می‌توانیم از شورای نگهبان تأیید صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگان را بگیریم. در حال حاضر این موضوع مطرح است که کاندیداشدن برای مجلس و پس‌ازآن نماینده بودن چه میزان صرفه اقتصادی برای داوطلبان دارد که برخی حاضرند به هر قیمتی این کار را انجام دهند. شاید در شهرهای بزرگی چون اصفهان و تهران حامیانی برای نامزدهای انتخاباتی وجود داشته باشد، اما در شهرهای کوچک هیچ حمایت‌کننده‌ای برای کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری وجود ندارد. بنابراین این هزینه‌کردن‌ها به چه دلیلی است.»
او ادامه می‌دهد: «همان‌طور که دیدیم 90 نفر از نمایندگان مجلس دهم برای شرکت در انتخابات اسفندماه رد صلاحیت شدند که بنابر گفته سخن‌گوی شورای نگهبان دلیل آن رد صلاحیت‌ها همگی مسائل مالی بوده است. هم‌اکنون نیز سه نماینده از مجلس دهم به‌علت اتهام‌های مالی در زندان به سر می‌برند. از طرفی به‌تازگی سید مصطفی میرسلیم از 65 میلیارد رشوه‌ای صحبت می‌کند که نواب کمیسیون اقتصادی مجلس بابت از نوبت خارج کردن طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران گرفته است؛ خبرهایی که ما آن‌ها را از طریق رسانه‌ها شنیده‌ایم و همگی واقعیت دارند.»
در کمیسیون قضایی خبری از سفر خارجی و هزینه‌های کلان نیست
احمدی همچنین با اشاره به تشکیل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با حداقل اعضا می‌گوید: «درحالی‌که لیست عضویت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین کمیسیون اقتصادی همان روز اول پر شد، کمیسیون قضایی و حقوقی با حداقل اعضا و البته با گذشت سه ماه از آغاز به کار مجلس تشکیل می‌شود. این شواهد نشان می‌دهد که علاقه بیشتر نمایندگان به کمیسیون‌های اقتصادی بیشتر از کمیسیون‌هایی است که خدمات بیشتری برای مردم دارد. کمیسیون اصل 90 نیز همانند کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بسیار بااهمیت است. این کمیسیون در رأس همه نظارت‌های مجلس قرار دارد و می‌تواند از کارکرد مجلس تا کارکرد قوه قضائیه و قوه مجریه را تحت نظارت خود درآورد؛ اما این روزها به این کمیسیون نیز اقبالی نشان نمی‌دهند.» این وکیل دادگستری با بیان اینکه قوانین سمت‌وسوی کشورها را تغییر می‌دهند و به همین خاطر کمیسیون قضایی و حقوقی ازجمله کمیسیون‌های بااهمیت در مجالس کشورهای پیشرفته و توسـعه‌یافـته به‌حساب می‌آید، خاطرنشان می‌کند: «تهیه لوایح قضایی، تنقیح قوانین و اصلاح ساختاری سیستم قضایی و هر کاری که وجهه قضایی داشته باشد همگی به این کمیسیون وابسته است. در مقابل در این کمیسیون خبری از سفرهای خارجی، هزینه‌های کلان و همچنین قدرت بالای مانور که در کمیسیون‌های دیگر وجود دارد، نیست.»
بازوی قدرتمند مجلس کمیسیون قضایی مجلس است
به گفته احمدی، استجازه تمدید دادگاه‌های ویژه جرائم قضایی که از سوی مقام معظم رهبری داده شد، نیاز به ساختار دارد و این امر مستلزم یک کمیسیون قضایی و حقوقی قدرتمند است. در این شرایط نیز نمایندگان می‌توانند با ارائه یک طرح دوفوریتی یا حتی سه فوریتی این اصلاح ساختاری را که تنها بر عهده کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است، انجام دهند. او اظهار می‌کند: «در حال حاضر می‌توان این کمیسیون را با توجه به نیاز مجلس و کشور نیز سروسامان داد.» این حقوق‌دان با اشاره به اینکه درصد زیادی از اقدامات و فعالیت‌های مجلس زیر نظر کمیسیون قضایی و حقوقی انجام می‌شود، ادامه می‌دهد: «اگر قوه مقننه کارش قانون‌گذاری است، این کمیسیون نیز همان قوانین را بــررسی و نــظارت می‌کند. درواقع بــازوی قــدرتمــنــد مجلس در بحث قانون‌گذاری، کمیسیون قضایی مجلس است.»
مسائل مالی و ترغیب نمایندگان به پیوستن یا نپیوستن به کمیسیون‌ها
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش «اصفهان زیبا» که عواقب و تبعات تشکیل‌نشدن کمیسیون قضایی و حقوقی از آغاز به کار مجلس تاکنون چه خواهد بود؟ می‌گوید: «سه ماه از مجلس گذشته و این کمیسیون همچنان تشکیل نشده است؛ درحالی‌که ما مسائل حقوقی روی زمین‌مانده بسیاری داریم و بسیاری از قوانین حقوقی نیز مورد آزمایش قرار نگرفته و نهایی نشده است. کار مجلس، قانون‌گذاری است و قوانین روزآمد و کارآمد از مهم‌ترین ابزارهایی هستند که می‌توانند جامعه را به امنیت برسانند و به اقتصاد آن رونق دهند. بنابراین زمانی که ما با عدم تشکیل چنین کمیسیونی مواجه می‌شویم اصل قانون‌گذاری که در تخصص این کمیسیون است، بر زمین می‌ماند.» احمدی همچنین از تعداد حقوق‌دانان، قضات و وکلای شناخته‌شده‌ای می‌گوید که هم‌اکنون به‌عنوان نماینده در مجلس یازدهم مشغول به کار هستند،اما تعداد اندکی از آن‌ها میل به عضویت در کمیسیون قضایی دارند. او علت این بی‌میلی را مسائل اقتصادی عنوان می‌کند و می‌افزاید: «به عقیده بنده و با توجه به سوابق و همین‌طور هزینه‌هایی که برخی نمایندگان برای ورود به مجلس داده‌اند، هیچ انگیزه‌ای جز مسائل مالی آن‌ها را ترغیب به پیوستن یا نپیوستن به کمیسیون‌ها نمی‌کند.»
