برای آگاهی از میزان اطلاع شهروندان از راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی به میان مراجعه‌کنندگان شهرداری رفتیم.  «مهدی میرباقری»، یکی از مراجعه‌کنندگان به شهرداری منطقه 7  اصفهان است. 

او که برای نخستین‌بار نام سامانه «سوت‌زنی» را شنیده است، می‌پرسد: «این سامانه زیر نظر کجاست و چه شکایت‌هایی را رسیدگی می‌کند؟ چگونه و توسط چه کسانی نظارت می‌شود؟» این پرسش‌ها گویا ذهن بسیاری از افراد را درگیر کرده است؛ زیرا در گفت‌وگو با دیگر ارباب‌رجوعان به شهرداری نیز با این پرسش مواجه شدیم. آن‌ها پس از آگاهی از راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی می‌پرسیدند: «چه ضمانتی وجود دارد که شکایات ما به نتیجه برسد و با کارمند و مدیر متخلف برخورد شود؟»  میرباقری تأکید می‌کند: «راه‌اندازی چنین سامانه‌هایی برای ثبت تخلف‌ها باعث کاهش آمار تخطی‌ها در نهادهای دولتی و غیردولتی و همچنین اطمینان‌خاطر برای شهروندان می‌شود. این سامانه  مانند جاده‌ای مجهز به دوربین است که رانندگان به دلیل کنترل و نظارت، با سرعت حرکت نمی‌کنند.» 

مهدی هراتی، پیمانکار ساختمان که از سال ۹۲ با شهرداری مناطق مختلف در ارتباط است، از وجود سامانه سوت‌زنی اطلاعی ندارد. او اظهار می‌کند: «تاکنون هرگونه تخلف از کارمندان و رؤسای شهرداری‌ها را به حراست و مسئولان بازرسی گزارش می‌دادیم و درنهایت در چرخه اداری ماجرا خاتمه پیدا می‌کرد؛ شاید با تعریف سامانه "سوت‌زنی" شاهد سرعت‌گرفتن کار و پیداشدن راهی برای به‌نتیجه‌رسیدن امورات مردم در بخش‌های مختلف شهرداری باشیم.»محسن عقیلی خود را یک کارگر معرفی می‌کند که برای نخستین‌بار به شهرداری مراجعه کرده است. او می‌افزاید: «از طریق فضای مجازی با سامانه سوت‌زنی آشنا شدم. معتقدم در صورت اجرای موفق آن، زمینه برای رسیدگی بهتر به شکایات فراهم می‌شود.» سعید آقابابایی که به خاطر درج اشتباه ابعاد خانه خود در نقشه ساختمانی، به شهرداری مراجعه کرده است، می‌گوید: «به‌راحتی کارمندان اشتباه یا خطا می‌کنند؛ اما دست مردم به جایی نمی‌رسد.به علت مشغله‌کاری مجبور به سکوت هستیم تا کارمان به‌موقع انجام شود.»او با بیان اینکه به‌طورمعمول گزارش تخلف کارمندان شهرداری به واحد بازرسی تنها به یک تذکر ساده ختم می‌شود، ادامه می‌دهد: «وقتی کارمند رسمی باشد، برخورد قانونی با او معنا ندارد و تنها در حد یک گوشزد باقی می‌ماند و چاره‌ای برای حل مشکل شهروندان نیست.» مجید کریمیان کارمند یکی از ادارات دولتی اصفهان است. او از وجود سامانه سوت‌زنی اظهار بی‌اطلاعی کرده و بیان می‌کند: «درصورتی‌که پس از درج شکایات مردم در سامانه سوت‌زنی، به مسائل مطرح‌شده رسیدگی شود، عامل بازدارنده خوبی است.» مجید اخروی، یکی از فعالان ساخت‌وساز، که به دلیل ماهیت شغلی خود در شهرداری مناطق مختلف در رفت‌وآمد است، اظهار می‌کند: «طی ۱۰ سال مراجعه به شهرداری شاهد تخلف‌هایی بوده‌ام. باوجودی‌که قانون و ضابطه تعریف شده، اما در بعضی موارد از سوی شهرداری رسیدگی لازم انجام نشده است.»او در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون تخلف‌هایی را گزارش داده‌اید؟ تأکید می‌کند: «به چه کسی باید گزارش داد که مطمئن شویم حامی ارباب‌رجوع است. اگر با تعریف سامانه سوت‌زنی، شهروندان بتوانند به حقوق پایمال‌شده خود در شهرداری دست یابند، جای تشکر دارد.»فرشید منوچهری که از راه‌اندازی این سامانه مطلع است، اظهار می‌کند: «از طریق صفحه اینستاگرام شبکه شهر و از روایت شهردار اصفهان با این سامانه آشنا شدم. معتقدم رسیدگی به امور مردم در این دوره مدیریت شهری بهتر از دوره‌های قبل است. در گذشته برای رسیدگی به تخلف‌های کارمندان، به حراست شهرداری مراجعه می‌کردیم؛ اما تنها در بعضی موارد شاهد برخورد با افراد خطاکار بودیم.»

محمدرضا دست‌پاک، رئیس سازمان بسیج حقوق‌دانان استان اصفهان، دراین‌باره بیان می‌کند: «برخورد با تخلف‌های اداری اطلاع‌رسانی نشده است و باید زمینه نشر آن مطابق با قانون فراهم شود. لازم است برخی متخلفان را با ذکر نام یا بدون نام از سوی مراجع ذی‌صلاح مطابق با قانون معرفی کنیم؛ زیرا انتشار این دست‌اخبار، امیدوارکننده و اثربخش خواهد بود.» 

او خاطرنشان می‌کند: «قوانین تکالیفی را برای مسئولان اداری و شهری در ایجاد یک فضای شفاف‌کاری فراهم می‌کنند. لازم است نتایج برخورد با متخلفان اداری به اطلاع شهروندان برسد تا ضمن ایجاد فضای اعتماد بین مردم و مسئولان، آن‌ها را به گزارش‌دهی ترغیب کنیم و مانع جدی برای تخلف‌های اداری شویم.» رئیس سازمان بسیج حقوق‌دانان استان اصفهان با بیان اینکه تصویب قوانینی همچون شفافیت و سوت‌زنی به‌خودی‌خود بازدارنده است و عامل ارتقای نظام اداری می‌شود، می‌افزاید: «پیشنهاد می‌شود برای رسیدن به خروجی مناسب و اجرای اثربخش طرح سوت‌زنی در بدنه شهرداری از توان حقوق‌دان‌های متخصص استفاده شود.» او ادامه می‌دهد: «اگرچه امروزه در لوای سامانه‌های سوت‌زنی و شفافیت بستری برای ارائه گزارش‌های مردمی و مسئولان در خصوص تخلف‌ها شکل گرفته است، باید مردم در ابتدا آموزش ببینند که چه گزارش‌هایی باید در این دو سامانه ثبت و چگونه ثبت شود که شکایت‌های آن‌ها قابل‌پیگیری باشد.» دست‌پاک استفاده از توان حقوق‌دان‌های متخصص را راهی برای اجرای بهتر و نتیجه‌بخش دو طرح شفافیت و سوت‌زنی می‌داند و تصریح می‌کند: «رانت‌خواری، فساد مالی و گزارش تخلف‌هایی همچون سرپیچی از قوانین و پارتی‌بازی و فامیل‌بازی ازجمله مواردی است که شهروندان و مسئولان با مشاهده آن در سطح ادارات و خاصه شهرداری باید گزارش دهند.»او تأکید می‌کند: «آنچه در سامانه سوت‌زنی و شفافیت برای شاکیان پراهمیت است، اینکه بدانند چه ارگان یا افرادی صلاحیت پیگیری شکایت‌ها و تخلف‌ها را دارند که در این عرصه شاهد ضعف بزرگی هستیم؛ زیرا در بسیاری از موارد شهروند تخلف را می‌بیند، اما نمی‌داند به کدام مرجع نظارتی مراجعه کند که صلاحیت و قدرت پیگیری داشته باشد.»  او می‌گوید: «از سوی دیگر، در جامعه حقوق‌دان‌ها کمتر افرادی را شاهدیم که بر تخلف‌های اداری مسلط یا خواهان پیگیری پرونده‌های اداری باشند.به علت نداشتن درآمدزایی کافی برای حقوق‌دان‌ها کمتر زیر بار آن خواهند رفت.»دست‌پاک تأکید می‌کند: «باید دانست بازرسان شهرداری‌ها چه مواردی را پیگیری می‌کنند و حدود و حیطه اختیارهای آن‌ها چیست؟ شهردار منطقه آیا ابزار و وسیله‌ای برای برخورد قانونی دارد؟ آیا صلاحیت طرح در سازمان بازرسی کل کشور را دارد و در بازرسی کل کشور نظارتی بر تخلف‌های اداری و شهرداری انجام می‌شود؟»

احمدرضا مصور، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان، در ارتباط با سامانه سوت‌زنی می‌گوید: «در حال حاضر، شورای اسلامی شهر و شهرداری هر یک برای خود سامانه سوت‌زنی دارند که در کمیته سلامت اداری، به‌دنبال ادغام این دو سامانه هستیم.»

 او با بیان اینکه اطلاع‌رسانی سامانه سوت‌زنی به مردم برعهده شهرداری است و باید با قوت و قدرت بیشتری این سامانه به مردم معرفی شود، می‌افزاید: «در سامانه سوت‌زنی این امکان برای شهروندان و ارباب‌رجوعان فراهم شده است که جریان‌های سوء اداری و فساد را گزارش دهند تا به تناسب شکایات مطرح‌شده به حراست بازرسی یا شهردار ارجاع داده 

شود.» عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در سامانه سوت‌زنی ابزارهای لازم برای شفافیت در نظر گرفته شده است، اضافه می‌کند: «این اقدام در جهت اعمال درست مدیریت شهری و ایجاد یک شهر سالم برای شهروندان است.» او با اشاره به سامانه سوت‌زنی شورای اسلامی شهر، ادامه می‌دهد: «بیش از ۵۰درصد شکایت‌های ثبت‌شده در راستای اهداف سوت‌زنی نبوده و به سامانه ۱۳۷ (سامانه مردمی برای طرح مشکل شهری مردم) ارجاع داده شده است.» مصور با بیان اینکه در مواردی شاهد ثبت تخلف‌ها از سوی شهروندان هستیم که شاید از دید آن‌ها مسئول دچار تخلف باشد، اما از نگاه قانون تخلفی صورت نگرفته است، می‌گوید: «هدف اصلی شکل‌گیری سامانه سوت‌زنی این است که شهروندان قدرت پیگیری مطالبات خود را داشته باشند و ابزاری در دست شهروندان باشد که بدون ترس و نگرانی از افشای هویت، پیگیر مطالبات خود باشند.» او می‌افزاید: «راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی تکلیفی یا شکل سمبلیکی ندارد که مدیریت شهری را موظف به اجرای آن کرده باشد؛ بلکه به‌دنبال ایجاد فضایی برای کاهش جریان‌های سوء اداری هستیم که لازم است شهرداری با اطلاع‌رسانی درست و به‌موقع به شهروندان سرعت دریافت اطلاعات را افزایش دهد.»