مصوبات و ردیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه

در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه به رأی گذاشته شد
روز گذشته (چهارشنبه، 28 اردیبهشت) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، نمایندگان با تصویب ماده 2 و 3 این طرح دو فوریتی موافقت کردند. پیش‌تر مجلس شورای اسلامی در روز 28فروردین، از طرح جدیدی تحت‌عنوان «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» با هدف شفافیت در تمام دستگاه‌های کشوری، رونمایی کرد و آن را در قالب یک طرح دو فوریتی به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس برای اصلاح نهایی سپرد. این کمیسیون نیز پس از ده روز کلیات آن را در قالب ۵ ماده به تصویب رساند و برای رأی‌گیری در صحن به هیئت رئیسه مجلس ارجاع داد. 
 
پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
یک روز پس تأیید کمیسیون نمایندگان نیز در جلسه علنی روز 11 اردیبهشت، با کلیات آن موافقت کردند و مجلس با مهر تأیید بر آن وارد مرحله بررسی جزئیات این طرح پنج‌ماده‌ای شد. طرحی که به گفته برخی نمایندگان کامل‌کننده طرح شفافیت آرای نمایندگان است و آن‌طور که در مقدمه آن آمده، با هدف ارتقای سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تقویت باور عمومی تهیه شده است. 
پیش از این، تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان، بیشترین دغدغه اعضای مجلس یازدهم طی یک سال و نیم گذشته بود که پس از بارها رفت‌و‌برگشت به صحن برای رأی‌گیری و بر اساس ایرادات وارده به کلیات آن به تعویق افتاد و سرانجام با ظهور ناگهانی طرح شفافیت قوای سه‌گانه بایگانی شد.
تحصیلات و سوابق مدیرانو کارکنان دستگاه‌ها شفاف می‌شود
در بررسی جزئیات طرح شفافیت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۲ طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را به تصویب رساندند. نمایندگان موافق با رأی به این ماده مدیران و مسئولان دستگاه ها را مکلف به شفاف‌سازی تحصیلات، سوابق و نحوه به‌کارگیری نیز خود کردند. بر  این اساس مشمولان این قانون موظف‌اند داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه است، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند:
الف. اسناد تأسیس و اطلاعات راجع به ساختار، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته، مدیران و کارکنان شامل تحصیلات، سوابق و تجربیات، میزان درآمد ماهانه و سالیانه و نحوه به‌کــار‌گیــری، وظایــف و اخـــتــیارات و فرایــندهای اداری، بـــرنامـــه‌ها و طرح‌هــای مـــصوب و گــزارش‌های عملکرد؛
ب. صورت‌هــای مــالی و اطــلاعـات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطایی و دریافتی؛
پ. تمام آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصیت‌متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور؛
ث. مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات و مصوبات مرجع تصویب آن‌ها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب؛
ج. فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری درقالب‌های مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت‌ها؛
چ. فرصت‌های اشتغال و به‌کارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن؛
ح. فرایندها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت؛
خ. تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود.
ماده 3 طرح شفافیت چه می‌گوید
در ادامه جلسه روز گذشته مجلس با محوریت بررسی طرح شفافیت، نمایندگان همچنین با رأی اکثریت به ماده 3 این طرح، چگونگی شفافیت آرای مجمع تشخیص، مجلس، هیئت وزیران و شوراهای اسلامی شهر و روستا را  تعیین کردند و در نهایت این ماده با 175 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر آن را به تصویب رسید.
در ماده 3 این طرح آمده است: مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل 112 قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظف‌اند مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آن‌ها و آرای مأخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر کنند؛ مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی‌گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد.
تبصره این ماده نیز می‌گوید در جهت استقلال نظر کارشناسی، آرای مأخوذه از نمایندگان مجلس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه‌ای دارد، از شمول این ماده خارج است. کمیسیون تخصصی مکلف است در پایان گزارش خود به صحن علنی، جنبه صنفی و منطقه‌ای خود را اظهار کرده و براساس رأی مجلس عمل کند. حکم این ماده و تبصره آن در خصوص مجلس شورای اسلامی به ذیل ماده 119 قانون آیین نامه داخلی مجلسالحاق می‌شود.
گفتنی است احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس، با اشاره به ابهامی که در تبصره این ماده وجود داشت، گفت: مشخص نیست تشخیص جنبه صنفی و منطقه‌ای برعهده چه کسی بوده و چگونه انجام می‌شود؛ از این رو پیشنهاد دارم همان طور که کمیسیون‌های تخصصی درباره ملی و منطقه‌ای‌بودن  از وزرا سؤال می‌کنند  نظر خود را درباره صنفی، منطقه‌ای یا ملی‌بودن اعلام کنند و به صحن گزارش دهند و صحن با رأی‌گیری این موضوع را تشخیص دهد که براساس این تبصره تنها در صورت ملی‌بودن این قانون اعمال شود.
مخالفت مجلس با شفافیت جلسات هیئت رئیسه
هم‌زمان باتصویب ماده 2 و 3 طرح شفافیت قوای سه‌گانه، نمایندگان مجلس با شفافیت جلسات هیئت‌رئیسه مجلس و انتشار آرای مأخوذه در نشست‌های آن مخالفت کردند. این موضوع که از سوی مالک شریعتی، نماینده تهران، ری و شمیرانات مجلس در جلسه روز گذشته مجلس مطرح شد، مبنی بر آن بود که هیئت رئیسه مجلس موظف است، مشروح مذاکرات قوانین و جلسات خود و آرای مأخوذه را به تفکیک اسامی موافق، مخالف و ممتنع و عدم شرکت در رأی‌گیری حداکثر تا یک هفته پس از هر جلسه را صرفا برای نمایندگان مجلس در سامانه مجلس شورای اسلامی منتشر کند. این پیشنهاد که جهت تأیید نهایی نیاز به دو سوم آرای نمایندگان داشت، حد نصاب لازم را نیاورد و سرانجام با مخالفت نمایندگان به تصویب 
نرسید.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.