رئیس دستگاه قضا افزود: رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها دارای کارکرد دوسویه هستند؛ هم منعکس‌کننده اقدامات و عملکرد دستگاه‌های مختلف هستند و هم به انعکاس نقطه نظرات، انتقادات، پیشنهادات و مطالبات مردم مبادرت می‌ورزند و از این منظر در تعالی و ارتقای دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی نقش ویژه‌ای ایفا می‌کنند. رئیس قوه قضائیه همچنین به تبیین کارکرد و نقش ویژه رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها به‌ویژه رسانه ملی در خنثی‌سازی عملیات روانی و ایذایی دشمن پرداخت و مشخصا به تلاش مذبوحانه رسانه‌های معاند و بدخواهان نظام و مردم ایران برای مغشوش‌کردن اذهان مردم در مدت اخیر در ارتباط با اصلاحات اقتصادی دولت و اجرای طرح ملی توزیع عادلانه یارانه‌ها اشاره کرد.
قدردانی از اقدامات و تلاش‌های مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه در راستای اطلاع‌رسانی خبری و آگاهی‌بخشی حقوقی و قضایی به مردم بخش دیگری از سخنان محسنی اژه‌ای در جریان نشست روز گذشته بود؛ قاضی‌القضات، مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه را یکی از پایه‌های مهم و اصلی تحول و تعالی در قوه قضائیه دانست و فعالیت و اقدامات مرکز رسانه و روابط عمومی را طی سال‌های اخیر مؤثر و مناسب نامید و به معاون مالی و پشتیبانی خود دستور داد در راستای رفع مشکلات مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه به لحاظ مشکلات موجود، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.
مردم به سهم خود باید از انفال و بیت‌المال بهره‌مند باشند
رئیس قوه قضائیه در ادامه، صمیمانه از شکیبایی، بصیرت، زمان‌شناسی و همراهی مردم با دولت در راستای پیشبرد اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه یارانه‌ها تقدیر کرد و گفت: دشمنان و بدخواهان مردم و نظام ما به عملیات روانی و سایر شگردهای خود برای تحت تأثیر قرار دادن اذهان مردم درباره اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی امید بسته بودند؛ اما مردم بصیر و زمان‌شناس ما با همراهی و مساعدت خود به دولت، نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کردند.حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به تبیین و تشریح مقوله اصلاحات اقتصادی و نیاز مبرم کشور به عملیاتی‌سازی و پیشبرد طرح‌های اصلاح‌گرایانه در حوزه اقتصاد به نفع معیشت مردم پرداخت و با برشمردن مواردی نظیر اصلاح ساختار بودجه، کنترل تورم و نقدینگی، ارتقای عدالت اجتماعی و سامان‌دهی مقولات ارزی که تمامی صاحب‌نظران و نخبگان حوزه اقتصاد و حکمرانی متفق‌القول بر تحقق و اجرای آن‌ها تأکید دارند، مشخصا به موضوع اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی و اتخاذ تصمیم درخصوص ارز ترجیحی اشاره کرد.رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: همه صاحب‌نظران و نخبگان متفق‌القول بر اجرای طرح ملی مرتبط با ارز ترجیحی و اتخاذ تصمیم درخصوص ارز ترجیحی تأکید داشتند. البته ممکن است درخصوص چگونگی و زمان اجرای این طرح اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد. او در همین زمینه اظهار داشت: این طرح در زمره مصوبات مجلس شورای اسلامی و به منزله قانون است؛ لذا دولت موظف به اجرای قانون است، از سوی دیگر هر میزان تأخیر در اجرای این طرح و اتخاذ تصمیم درخصوص ارز ترجیحی، دارای پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد کشور و معیشت مردم بود.
قاضی‌القضات با تأکید بر اینکه عموم مردم به سهم خود باید از انفال و بیت‌المال بهره‌مند باشند، یکی از مزایای اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی را ارتقای مقوله عدالت اجتماعی و بهره‌مندی بیشتر دهک‌های پایین درآمدی جامعه دانست و این مهم را نیز یادآور شد که باید در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی گام‌های بیشتر و بلندتری برداشته شود. محسنی‌اژه‌ای از تلاش شبانه روزی دولتمردان در راستای پیشبرد اصلاحات اقتصادی به نفع معیشت مردم قدردانی به عمل آورد و تأکید کرد که قوه قضائیه تمام‌قد و همه‌جانبه در اجرا و پیشبرد طرح مرتبط با ارز ترجیحی به دولت کمک و مساعدت خواهد کرد.رئیس قوه قضائیه همچنین به افرادی که قصد برهم‌زدن آرامش روانی مردم و امنیت جامعه را دارند هشدار داد که با آن‌ها مطابق قانون برخورد بازدارنده خواهد شد. قاضی‌القضات افزود: همه دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و از جمله قوه قضائیه باید در راستای کمک به پیشبرد اصلاحات اقتصادی به نفع معیشت مردم، تمام تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا آرامش و امنیت مردم به موازات اجرا و عملیاتی‌سازی این طرح، بر هم نخورد.
مقوله مقابله با تصرف اراضی ملی از موضوع‌های چالش‌برانگیز برای کشور است
در ادامه نشست شورای عالی قوه قضائیه، محسنی‌اژه‌ای به مقوله مهم صیانت از بیت‌المال در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی و تصرفات بستر و حریم رودخانه‌ها و اقدامات اثرگذار صورت‌گرفته در این حوزه با همکاری دولت و دستگاه قضا اشاره کرد و به دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد مقوله مقابله با تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی را که از موضوع‌های چالش‌برانگیز برای کشور و جامعه است، با جدیت دنبال کنند و اجازه ندهند مسائل روز باعث غفلت از پیگیری این مقوله مهم مرتبط با حقوق عامه شود.رئیس قوه قضائیه در ادامه با مثبت ارزیابی‌کردن اقدامات صورت‌گرفته در حوزه سامان‌دهی فرایندهای صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به‌موقع آن‌ها به نقاط مختلف کشور، سامان‌دهی انبارهای گمرکات و بنادر و کالاهای متروکه، تصریح کرد: همچنان در برخی از بنادر و گمرکات کشور اشکال‌ها و آسیب‌هایی وجود دارد که فسادزا هستند و موجبات تضییع بیت‌المال را فراهم می‌آورند؛ لذا باید برای رفع این آسیب‌ها و انسداد منافذ فسادزا در این حوزه اقدامات مجدانه هم از سوی دستگاه قضا و هم از سوی دولت ادامه یابد و نباید موضوع سامان‌دهی امور بنادر و گمرکات رها شود.
«کوتاه‌کردن فرایند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» دو دستور مشخصی بود که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در جریان این نشست، مشخصا به معاون راهبردی و معاون حقوقی دستگاه قضا صادر کرد و به آن‌ها یادآور شد اکنون که نمایندگان مجلس با فضای ایجاد‌شده برای آن‌ها و بازدیدهایشان از مراکز و مراجع قضایی با صعوبت و سختی کار همکاران قضایی آشنا شده‌اند، بهترین فرصت برای پیشبرد اموری نظیر «کوتاه‌کردن فرایند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» است.رئیس قوه قضائیه افزود: چنانچه زمان مسئولیت نمایندگان مجلس یازدهم به پایان برسد و مجلس بعدی مستقر شود، فقط یک سال زمان نیاز است که اذهان اعضای مجلس جدید را بر ضرورت عملیاتی‌شدن موضوعاتی نظیر «کوتاه‌کردن فرایند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» جلب کنیم. رئیس قوه قضائیه این موضوع را نیز گوشزد کرد که در پیشبرد این دو مقوله تحول لازم محقق نشدهاست.
در صدور احکام، نهایت دقت نظر و انطباق با موازین قانونی اعمال شود
محسنی‌اژه‌ای در ادامه به موضوع ضرورت برخورد محترمانه با خانواده زندانیان و محکومان اشاره کرد و گفت: حتی اگر فردی به‌واسطه ارتکاب جرمی مستحق مجازات سنگین نیز باشد، باید با خانواده او برخورد محترمانه و مناسب داشت و باید میان این فرد مجرم و خانواده‌اش تمییز قائل شد؛ لذا مسئولان ذی‌ربط در دستگاه قضایی به این مهم توجه جدی داشته باشند. رئیس قوه قضائیه همچنین خطاب به قضات و مسئولان ذی‌ربط در مراجع مختلف قضایی تأکید کرد که در صدور احکام و قرارها نهایت دقت نظر و انطباق با موازین قانونی را اعمال کنند و امور را به گونه‌ای پیش ببرند که احکام و قرارهای صادره از ناحیه آن‌ها بدون نقص باشد و در مراجع بالاتر قضایی با کمترین میزان نقض همراه شود.«تحصیل دلیل و تکمیل تحقیقات قبل از احضار متهم یا متهمان»؛ این تذکر دیگری بود که قاضی‌القضات خطاب به مسئولان ذی‌ربط قضایی صادر کرد و آن‌ها را از احضار و بازداشت متهم یا متهمان قبل از تحصیل دلیل و به صرف وجود یک گزارش برحذر داشت؛ او البته برخی مسائل خاص امنیتی را از این مقوله مستثنی کرد.رئیس قوه قضائیه همچنین در موارد وجود شاکی خصوصی نیز به مسئولان ذی‌ربط قضایی تذکر داد که اگرچه تظلم‌خواهی حق همگان است، چگونگی رسیدگی به شکایات و تظلمات به تدبیر ما نیاز دارد؛ لذا در بادی‌امر مستندات و ادله فرد شاکی را مطالبه کنید. چه بسا با این کار فرد شاکی به سبب فقدان ادله، از شکایت خود صرف‌نظر کند.رئیس قوه قضائیه همچنین مسئولان ذی‌ربط قضایی را از افراط و تفریط در صدور احکام مجازات و قرارهای صادره برحذر داشت و گفت: قضات ما باید در فهم قانون و انطباق احکام خود با موازین قانونی نهایت دقت‌نظر را اعمال کنند و نباید از یک سو قوانین و تبصره‌ها و ماده‌ها را به گونه‌ای به هم وصل کنند که زمینه محکومیت و مجازات سنگین فردی فراهم شود و از سویی دیگر در قبال متهمان و مجرمان سهل‌انگاری بلاوجه داشته باشند. رئیس دستگاه قضا مشخصا درخصوص موضوع سهل‌انگاری بلاوجه در قبال متهمان و مجرمان گفت: اینکه فردی به کرات اقدام به توهین و افترا و هتک حیثیت دیگران کرده است، نباید در قبال پرونده او توجیهاتی در راستای برائتش مطرح کرد و در پایان با طرح این موضوع که سوء نیتش احراز نشده برای او قرار منع تعقیب صادر کرد.
