کاوش این آمارها و همچنین گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها نشان می‌دهند که از تیر تا شهریور سال پیش،۱۳۴ هزار و ۲۰۸ ازدواج در دفترخانه‌های سراسر کشور ثبت شد؛ درحالی که درهمین بازه زمانی ۴۸هزارو ۳۲۵ زوج مطلقه شدند. در تابستان ۱۴۰۰ ازدواج‌ها نیز با افت همراه بود؛ زیرا در سه ماه بهاری سال، ۱۵۹ هزار و ۳۳۹ ازدواج در کشور ثبت شد که ۲۵ هزار مورد بیشتر از ماه‌های تیر، مرداد و شهریور بود. پیشی‌گرفتن طلاق و پیش‌قدم‌نشدن دخترها و پسرها برای ازدواج، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را واداشته تا تدبیری در این باره بیندیشد و تصمیم به اجرای طرحی نو بگیرد؛ تا شاید این‌گونه ترمز طلاق را بکشد و از سرعت آن بکاهد؛ طرح ملی که فعلا نام «کنترل آسیب‌های اجتماعی با تمرکز بر کاهش نرخ طلاق» را برای آن انتخاب کرده‌اند. آن‌طور که سیده فاطمه موسوی، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در این باره به «ایرنا» گفته است: «معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از آغاز به کار خود در دولت سیزدهم دو طرح مهم در حوزه آسیب‌های اجتماعی را شروع کرد که یک طرح در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با تمرکز بر طلاق و یک طرح دیگر در حوزه اشتغال است. طرح حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تحت‌عنوان مشاوره فعال و پیشگیرانه خانواده برای زوجین نوپا در چهار سال اول زندگی مشترک است که این طرح با هم افزایی دستگاه‌هایی همچون سازمان بهزیستی که دارای نهاد و رکن مشاوره هستند، کلید خواهد خورد. به همین منظور جلسات اولیه اجرای این طرح مهم در حوزه آسیب‌های اجتماعی برگزار شده و همچنین موافقت دستگاه‌های متولی برای اجرای طرح گرفته شده است و برای این موضوع مهم نیز پلتفرمی به شکل سامانه جامع مشاوره طراحی خواهد شد. برنامه ریزی برای اجرای این طرح در مرحله اولیه با سازمان بهزیستی کلید می‌خورد و مشاوران امر نیز وارد پلتفرم معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری می‌شوند و با صلاحیت‌هایی که این معاونت در نظر گرفته است، برای زوج‌هایی که تازه ازدواج کرده و مراحل ثبت ازدواج آن‌ها طی می‌شود، مشاوره در نظر گرفته می‌شود.»
اجرای این طرح نیازمند تصویب است
مشاوره‌ها، به صورت گروهی قرار است انجام شود و زوج‌های جوان برای بهره‌مندی از آن باید وارد یک پلتفرم شوند: «به ازای هر چند زوج، یک مشاور در نظر گرفته شده و مشاوران به شکل فعال با این زوجین در طول سال به شکل مشاوره تلفنی در ارتباط هستند و در صورت نیاز مشاوره به صورت حضوری هم برگزار می‌شود. این مشاوران موضوع‌های خانواده و روابط زوجین در سال‌های اولیه زندگی را رصد می‌کنند و اگر زوجی با ریسک بالا تشخیص داده شد، مشاوره‌های حضوری برای آن‌ها برگزار می‌شود. همچنین در کنار موضوع‌های ارتباطی و مهارت‌هایی که در روابط زوجین پیش می‌آید، موضوع‌های جمعیتی، فرزندآوری و فرزند‌پروری هم پیگیری خواهد شد.» به گفته موسوی، اجرای این طرح، اما نیازمند تصویب در ستاد ملی زن و خانواده است: «کلیات طرح این است که اگر در ستاد ملی زن و خانواده تصویب شود، زمینه اجرایی پیدا خواهد کرد که امیدواریم در آینده این ستاد تشکیل و زمینه تصویب این طرح مهم در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز فراهم شود. در حال حاضر این طرح به شکل جزئی و پایلوت در دو شهر ساوجبلاغ از استان البرز و اسلامشهر از توابع تهران با جلسه‌ها و موافقت‌هایی با دستگاه‌های اجرایی و توسط سازمان بهزیستی اجرا شده است. همچنین برای بهتر اجراشدن طرح قرار است پس از تأمین اعتبار در سال اول در پنج استان پرمخاطره و در سال‌های بعدی به شکل فراگیر اجرا شود که امیدواریم با تأمین به موقع اعتبار و تصویب آن در ستاد ملی زن و خانواده هرچه زودتر شاهد اجرای دقیق و مؤثر این طرح باشیم.»
اهمیت مشاوره و نقش آن در کاهش آمار طلاق به ویژه در سال‌های اولیه زندگی بر هیچ کس پوشیده نیست. آن‌طور که مجید ابهری، آسیب‌شناس و رئیس هیئت‌مدیره بنیاد صیانت از نهاد خانواده قوه قضائیه به ایسنا گفته است: «90درصد پرونده‌های طلاق توافقی در دو شهر تهران و مشهد پس از ارجاع به مراکز مشاوره سازمان نظام روان‌شناسی طی شش ماه ابتدایی سال 94 منجر به سازش شد. ارجاع متقاضیان طلاق به مشاوره یکی از روش‌های کاهش آمار طلاق است و قرار بوده مراکز مشاوره قطعی در امر طلاق از طرف سازمان نظام روان‌شناسی معاونت پیشگیری قوه قضائیه و بهزیستی ایجاد شود؛ ولی هنوز این قانون مصوب نشده
است.
اجرای چنین قانونی می‌تواند تا 70درصد طلاق‌های توافقی را منتفی کند؛ اما درحال حاضر صرفا به ابتکار بعضی قضات در تهران و برخی شهرهای بزرگ مانند مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز برخی قضات خودشان وارد پرونده می‌شوند و به عنوان مصلح و میانجی اقدام می‌کنند و برخی از قضات هم زوجین را به مرکز مشاوره ارجاع می‌دهند. موضوع مشاوره در ازدواج و طلاق باید در قوانین گنجانده شود؛ اما این موضوع فعلا باید به شکل بخش‌نامه‌ای به دادگاه‌ها ابلاغ شود تا هیچ طلاقی بدون تأیید و امضای مراکز مشاوره انجام نشود.»
کاهش روند طلاق با مداخله مشاوران
«محمد نفریه»، معاون امور اجتماعی بهزیستی نیز در این باره می‌گوید: «مراکز مشاوره در کاهش میزان طلاق نقش مؤثری ایفا کرده‌اند. براساس نتایج به‌دست‌آمده، طرح فعالیت مراکز مشاوره در سراسر کشور در کاهش روند طلاق بیش از 30 درصد موفقیت کسب کرده که این رقم در برخی مناطق به 50 درصد رسیده است.» او ادامه می‌دهد: «نزدیک به 10سال است تفاهم‌نامه‌ای بین قوه قضائیه و سازمان بهزیستی برای کاهش طلاق امضا شده است؛ اما این طرح در سال جاری در بخش‌هایی به‌روزرسانی می‌شود.» به گفته نفریه در طول این 10سال، با استقرار مددکاران و روان‌شناسان، به‌ویژه در دادگاه‌های خانواده، بعد از اینکه مصاحبه اولیه با خانواده‌های مراجعه‌کننده انجام شد، مراکز کاهش طلاق وارد کار شد و اقدامات خاصی از جمله مشاوره و آموزش مهارت‌های زندگی درباره آن‌ها صورت می‌گیرد تا در نهایت اگر سازش صورت نگرفت، طلاق با کمترین آسیب واقع شود. او می‌گوید: «برای هر زوج یک فرایند شش ماهه تا یک ساله برای جلوگیری از طلاق دنبال می‌شود و معیار موفقیت، قوام سازش زوجین بیش از یک سال است. ضمن اینکه به هر زوج نیازمند که در آستانه طلاق قرار گرفته‌اند، به صورت یارانه چهار جلسه مشاوره رایگان داده می‌شود.»
