محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتوگو با «اصفهان‌زیبا» از جزئیات این مصوبه مجلس می‌گوید
مجلس شورای اسلامی در روز 28 فروردین، از طرح جدیدی تحت عنوان «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» با هدف شفافیت در تمام دستگاه‌های کشوری، رونمایی کرد و در قالب یک طرح دو‌فوریتی به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس برای اصلاح نهایی سپرده شد. این کمیسیون نیز پس از ده روز کلیات آن را در قالب ۵ ماده به تصویب رساند و برای رأی‌گیری در صحن به هیئت‌رئیسه مجلس ارجاع داد. یک روز پس از تأیید کمیسیون، نمایندگان نیز در جلسه علنی روز یکشنبه (11 اردیبهشت) با کلیات آن موافقت کردند و حالا مجلس وارد مرحله بررسی جزئیات این طرح پنج ماده‌ای شده است؛ طرحی که به گفته برخی نمایندگان کامل‌کننده طرح شفافیت آرای نمایندگان است و آن‌طور که در مقدمه آن آمده، با هدف ارتقای سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تقویت باور عمومی تهیه شده است. پیش از این، تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان، بیشترین دغدغه اعضای مجلس یازدهم طی یک سال و نیم گذشته بود که پس از بارها رفت‌و‌برگشت به صحن برای رأی‌گیری و بر اساس ایرادات وارده به کلیات آن به تعویق افتاد و سرانجام با ظهور ناگهانی شفافیت قوای سه‌گانه، بایگانی شد.
کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها چه می‌گوید؟
با قانونی‌شدن این طرح، قوای سه‌گانه و سایر نهادهای مطرح در آن باید آرا و اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت دستگاه‌های متبوع خود را به همراه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ‌شده در اختیار عموم مردم قرار دهند تا امکان داوری برای مردم درباره این اطلاعات و آرا فراهم شود. این طرح بر خلاف شفافیت آرای نمایندگان که صرفا شفافیت آرا در قوه مقننه را هدف‌گیری کرده بود، از فراگیری قابل‌توجهی برخوردار است؛ به‌طوری که دایره شمول آن از قوای سه‌گانه فراتر می‌رود و مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای‌عالی فضای مجازی، تمامی شوراهای عالی را که به‌موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شده‌اند و تمام سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و سازمان صداوسیما و تمام مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی را نیز دربرمی‌گیرد. از نکات قابل تأمل در مفاد طرح می‌توان به ماده 5 آن اشاره کرد که برای اعمال قید محرمانگی در برخی موارد نیز پیش‌بینی‌هایی به‌عمل آمده است. مطابق این ماده، آیین‌نامه محرمانگی و غیرعــلنی‌بودن جلسه‌ها هرکدام از نهادها و شوراها پس از سه ماه از تصویب این قانون باید تعیین و پس از تصویب شورای امنیت ملی به اطلاع عموم رسانده شود. به گفته روح الله نجابت، سخن‌گوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس ماده نخست این طرح به دستگاه‌ها و قواهایی که تحت شمول این قانون قرار می‌گیرد، اشاره دارد. در ماده یک این طرح ذکر شده که دستگاه‌ها، نهادها و سازمان و مؤسسات مشمول این قانون چه بخش‌هایی هستند. در ماده دو نیز موضوع اطلاعات و داده‌هایی که باید منتشر شوند، به تفکیک ذکر شده است. در ماده 3 نیز اشاره شده باید در مجموعه‌هایی که به صورت شورایی اداره می‌شوند، از جمله مجلس شورای اسلامی، آرای موافق، مخالف و ممتنع مأخوذه اعضا به تفکیک اسامی، به گونه‌ای که قابلیت خوانش رایانه‌ای داشته باشد، منتشر شود. در ماده ۴ این طرح نیز آمده است که دستگاه‌های مشمول این قانون باید به صورت دوره‌ای گزارش عملکرد خود را در این زمینه اعلام کنند. در ماده ۵ نیز درباره برخورد با مستنکفا8ن و کسانی که از اجرای این قانون سرپیچی کنند، اشاره شده است.
حسن شفافیت بیشتر از معایبش است
طرح شفافیت قوای سه‌گانه درحالی به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسید که مخالفان آن نیز از نوعی کلی‌گویی در آن می‌گویند که به اعتقاد آن‌ها نمی‌تواند به فرایند شفافیت کمک چندانی کند؛ منتقدانی که خود از طرفداران شفافیت آرای نمایندگان هستند و حالا در اعتراض به مفاد این طرح جدید از معایب آن می‌گویند. از سوی دیگر گفته می‌شود طرح شفافیت قوای سه‌گانه جایگزین شفافیت آرای نمایندگان شده است و به نوعی طرح قدیمی را در دل خود جای داده است. در حالی که به گفته نمایندگان مخالف، شفافیت آرای نمایندگان، ارتباطی با طرح شفافیت قوای سه‌گانه ندارد و ادغام این دو در یکدیگر نه تنها قانونی نیست، بلکه طرح اول را هم زیر سؤال می‌برد؛ چراکه شفافیت قوای سه‌گانه، اختصاصا به موضوع شفافیت آرای نمایندگان نپرداخته است و تنها در یک قالب کلی به آن اشاره دارد.
«اصفهان‌زیبا» در بررسی این ابهامات در طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای با یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفتوگو کرد.
محمدحسن آصفری در ابتدا با اشاره به سطح اهمیت شفافیت در حوزه‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: «موضوع شفافیت بسیار حائز اهمیت و خواسته بحق بخش اعظمی از مردم کشورمان است. مردم حق دارند از تصمیماتی که صرفا برخی از افراد صاحب رانت اطلاعاتی، از آن‌ها باخبرند، مطلع شوند. از سوی دیگر باید از اطلاعات در حوزه آرای منتخبان مردم در مجلس، شوراهای شهر، شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و کشور و همچنین در هیئت وزیران پرده‌برداری شود؛ اینکه منتخبان مردم در عرصه‌های مختلف چه دیدگاه‌ها و نظراتی دارند.»
از اعمال شفافیت کسی ضرر نمی‌کند
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از چرایی دو‌فوریتی‌شدن طرح شفافیت قوای سه‌گانه و در اولویت قرارگرفتن آن برای مجلس گفت و خاطرنشان کرد: «بر اساس طرحی که هم‌اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، مردم در جریان تمام امور منتخبان خود در قوای سه‌گانه از جمله آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تصمیمات گوناگون، حضور و غیاب آن‌ها در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس و میزان درآمدهای منتخبان در پارلمان قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر از طریق این طرح می‌تواند تمام امور مربوط به وزرا از جمله مصوبات هیئت وزیران در حوزه‌های مختلف را در اختیار مردم قرار دهد. در حوزه قضایی نیز مردم باید از آرای محاکم قضایی در دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری نیز مطلع شوند؛ همچنین باید مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و عملکرد اعضای آن در اختیار مردم قرار گیرد. در مجموع باید گفت تمام حوزه‌های مدنظر از آرا و دارایی و در آمدها و حقوق خالص و ناخالص اعضای خود به جز مسائلی که جنبه محرمانگی دارد، رونمایی کنند.»
آصفری در پاسخ به این سؤال که چرا طرح شفافیت قوای سه‌گانه، جایگزین طرح شفافیت آرای نمایندگان شده است، گفت: «این طرح جایگزین طرح شفافیت آرای نمایندگان است و به نوعی آن را در دل خود گنجانده است. در طرح جدید شفافیت شامل حال همه قوا در کشور خواهد شد. در حالی که طرح شفافیت قبلی تنها مربوط به آرای نمایندگان بود و با اجرایی‌شدن طرح جدید، موضوع شفافیت در تمامی ابعاد و حوزه‌ها و به همه قوای نظام تسری پیدا می‌کند. ماده اول طرح شفافیت قوای سه‌گانه در حوزه شفافیت آرای نمایندگان، هیئت وزیران، اعضای مجمع تشخیص مصلحت و قوه قضائیه را نیز شامل می‌شود؛ آنچه برخی مخالفان از نبود این ماده در طرح جدید گفته‌اند و معتقدند در این طرح به موضوع آرای نمایندگان اشاره‌ای نشده است.»
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به ادعای دیگر مخالفان طرح شفافیت قوای سه‌گانه در شباهت آن به برخی قوانین درحوزه شفافیت که پیش‌تر به تصویب رسیده و به طور کامل هم اجرایی نشده است، افزود: «این طرح تکراری نیست و تصمیم مجلس بر پایه کامل‌شدن موضوع شفافیت در کل نظام است، نه فقط در برخی از حوزه‌ها. با آمدن قانون جدید در حوزه شفافیت ما شاهد اجرایی‌شدن آن در یک نهاد کشوری نخواهیم بود و تمام حوزه‌ها تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند.»
به گفته آصفری مزایای طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها بیشتر از معایب آن است و مطمئنا مخالفان آن به زودی متوجه این موضوع خواهند شد. او خاطرنشان کرد: «بعید می‌دانم نمایندگان با موضوع شفافیت در آینده نزدیک مقابله کنند. هم اکنون این قشر از نمایندگان نیز با در نظر گرفتن تمام ابعاد این طرح در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، به ابراز نظرات برای عیب‌زدایی و بالا‌بردن کیفیت طرح شفافیت می‌پردازند تا نگاه به حوزه شفافیت، نگاه قشری نباشد. ما امیدواریم با قانونی‌شدن این طرح اتفاق خوبی در حوزه شفافیت و با هدف رضایتمندی عموم مردم صورت گیرد. این را بدانید که از شفافیت، کسی ضرر نمی‌کند؛ بلکه با عملی‌شدن آن مردم می‌توانند سره را از ناسره تشخیص دهند. لذا حسن شفافیت بیشتر از معایبش است.»
در پایان این عضو کمیسیون امور داخلی مجلس از تأثیر‌گذاری طرح شفافیت قوای سه‌گانه بر کاهش سوء مدیریت گفت و افزود: «در حال حاضر عدم شفافیت در بسیاری از نهادها باعث افشاگری‌هایی در رابطه با عملکرد مسئولان کشوری شده است. قانونی‌شدن طرح شفافیت قوای سه‌گانه می‌تواند از ضعف عملکردی مسئولان و همچنین برخی اقدامات غیرقانونی آن‌ها بکاهد. با اجرایی‌شدن این طرح شفافیت تمام مسئولان نظام موظف‌اند مردم را در جریان امور خود در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری قرار دهند و بر اساس مطالبات مردم و رویکرد نظام و با ارائه سند و مدرک عملکرد خود را به مردم گزارش دهند؛ چراکه نمی‌توان یک ملت را نامحرم دانست و تنها رأی آن‌ها را طلب کرد و در دیگر امور کشور از کنار مردم بی‌تفاوت گذشت.»
افزودن دیدگاه جدید