طرح «شفافیت» در بیست‌وپنجمین جلسه علنی ششمین شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب شد. اتفاقی که به‌مثابه گـام بـلـنــدی در راســتـــای عملی‌ساختن وعده‌های اعضای این شورا در خصوص شفاف‌سازی روند عملکرد شهرداری و در جریان قرار دادن مردم از این روند به شمار می‌رود. به‌ویژه اینکه رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان از اجرای این طرح از ابتدای بهمن سال جاری خبر داده و این بدان معناست که شهروندان اصفهانی از این به بعد می‌توانند آگاهی بیشتری در خصوص نحوه عملکرد مدیران و کارکنان شهرداری داشته باشند. اما یکی از کمیسیون‌های مرتبط با تدوین و تصویب طرح شفافیت، کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان است که ریاست آن را احمدرضا مصور بر عهده دارد.
به بهانه تصویب این طرح با او به گفت‌وگو نشستیم تا برایمان از جزئیات طرح شفافیت، نحوه اجرایی‌شدن آن و مواردی از این دست بگوید.
اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان در دوران انتخابات این شورا، تحقق طرح شفافیت را یکی از مهم‌ترین وعده‌های خود دانستند و به مردم اصفهان این نوید را دادند که در صورت به دست گرفتن سکان شورا، در خصوص تصویب و تثبیت شفاف‌سازی روند فعالیت‌های شهرداری اصفهان اقداماتی جدی خواهند داشت. از آنجا که این موضوع از مطالبات مهم مردم نیز هست و از ملاک‌های اصلی آن‌ها برای انتخاب نمایندگان خود در شورا به شمار می‌رود، شورای ششم از بدو آغاز فعالیت خود این مسئله را در دست پیگیری قرار داد تا بالاخره در 19دی سال جاری و مصادف با بیست‌وپنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان خبر تصویب طرح شفافیت از سوی اعضای شورا اعلام شد.
گسترش هوشمندسازی خدمات شهرداری از بندهای طرح شفافیت است
رئیس کمیسیون پـایــش و نظارت بر مـصـــوبــات شورای اســلامـی شـهـر اصفهان دراین‌باره می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین شعارهایی که منتخبان دوره ششم شورای شهر داشتند و در دوران انتخابات و بعد از آن مطرح کردند این بود که فرایندهای شهرداری را به‌گونه‌ای تنظیم خواهند کرد که مردم از شفاف‌بودن همه موضوع‌ها برای خودشان اطمینان حاصل کنند.»
احمدرضا مصور می‌افزاید: «ایجاد شفافیت و ارتقای سلامت اداری دو بعد دارد: یکی مربوط به اطلاعاتی است که باید در اختیار مردم قرار گیرد که ما قوانین مربوط و وضع‌شده زیادی را در اختیار داشتیم و آن‌ها را در طرح شفافیت با استناد به قوانین برای شورا و شهرداری تعیین‌تکلیف کردیم. اطلاعاتی از قبیل مشخصات مـدیـران شــهـرداری، مــــشـخـصـــات پیمانکاران شهرداری، جزئیات مربوط به مناقصات و معاملات و همه آنچه در شهرداری اتفاق می‌افتد در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد. این اقدام را هم در شورا و هم در شهرداری انجام دادیم. البته این اقدام با توجه به قوانین موضوعی انجام می‌شود. یعنی طبق قانون برخی از این اطلاعات که جنبه امنیتی، حریم شخصی و... دارند نباید برای عموم مردم منتشر شوند؛ ولی مابقی اطلاعات منتشر می‌شود.»
او با بیان اینکه بعد دوم شفافیت مربوط به فرایندهای شهرداری است، تصریح می‌کند: «در این طرح سعی کردیم به وضوح به این مسئله بپردازیم. شهرداری را مکلف کردیم در یک بازه زمانی مناسب همه فرایندهایی را که مردم با آن‌ها سروکار دارند، هوشمند، مکانیزه و الکترونیک کند؛ زیرا یکی از آسیبی‌هایی که در کل مجموعه شهرداری شناسایی کردیم این است که به‌رغم همه زحماتی که کارکنان شهرداری متقبل می‌شوند، برخی از افراد با استفاده از بی‌خبری مردم در خصوص حقوق خودشان و قوانین، هزینه‌هایی را به مردم تحمیل می‌کنند و آبروی مجموعه بزرگ شهرداری را به خطر می‌اندازند؛ لذا این فرایندها باید شفاف، روشن، مکانیزه و دقیق ارائه شود.»
او ادامه می‌دهد: «مثلا اگر شهروندی برای دریافت پروانه به شهرداری مراجعه می‌کند باید از روند این موضوع مطلع باشد. همچنین باید همه خدمات حتی دریافت پروانه و پایان ساخت به‌صورت غیرحضوری و هوشمند انجام شود. بنابراین بخشی از بندهای طرح شفافیت به این مسئله اشاره دارد که روند غیرحضوری‌کـــردن اقدامــات شهرداری باید تا جــایــــی گــســتــرش یــابـــد کـــه اربــاب‌رجــوع دیگر نخواهد به شهرداری مراجعه کند.»
طرح شفافیت، اعتماد مردم را به شهرداری و شورا افزایش می‌دهد
رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به قوانین تعارض منافع و شفافیت اداری که در سطح کلان کشور مطرح است، می‌گوید: «با استناد به این قوانین، تکالیفی را برای شهرداری ایجاد کردیم و ممنوعیت‌هایی را مانند ممنـوعیت به‌کارگیری بستگان درجه اول، ممنوعیت عــقـد قرارداد با بستگان، ممـنـوعـیـت استـخـدام بستگان تا زمانی که افراد مسئولـیـتـی در شهرداری دارند، در ایــن طـــرح گنجاندیم.»
او با بیان اینکه اجرای این بندها اعتماد عمومی مردم را به شهرداری و شورا افزایش می‌دهد، می‌افزاید: «تلاش می‌کنیم همه‌چیز از شفافیت زیادی برخوردار باشد تا هم به ارتقای سلامت اداری کمک کند و هم به مردم در رسیدن به حق‌وحقوقشان در خصوص مجموعه شهرداری یاری برساند.»
مصور با اشاره به اینکه طی چند ماه چکش‌کـاری‌هـــای لازم در خـــصـــوص طرح شفافیت صورت گرفته و با قوانین وضع‌شده کشوری منطبق شده است، می‌گوید: «این طرح تقریبا در چهارپنج کمیسیون مختلف شورا مطرح و بررسی شد. همچنین همه قوانین آن احصا و همه مغایرت‌های قانونی احتمالی‌اش با کمک خود شهرداری اصلاح شد. در نهایت طرح را به صورت کاملا تنقیح‌شده به شورا ارائه کردیم و در بیست‌وپنجمین جلسه علنی تصویب شد.»
اجرای طرح شفافیت از ابتدای بهمن امسال
احمدرضا مصور در پاسخ به اینکه روند اجرایی‌شدن طرح شفافیت از ابتدای بهمن چگونه خواهد بود، توضیح می‌دهد: «هر مصوبه‌ای در شورا تا زمانی که تأییدیه هیئت انطباق مصوبات در فرمانداری را نگیرد، قانون تلقی نمی‌شود. مهلت قانونی ده‌روزه بلافاصله بعد از اینکه مصوبه تقدیم فرمانداری شد، آغاز می‌شود و قاعدتا تا اوایل بهمن اگر به تصویب هیئت انطباق هم برسد قانون تلقی می‌شود. همچنین با قانونی‌شدن مصوبه، بلافاصله مهلت اجرای آن آغاز می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «ما در هر بندی از طرح شفافیت یک زمان‌بندی قرار داده‌ایم؛ مثلا گفتیم شهرداری در عرض یک ماه باید سامانه سوت‌زنی‌اش را راه بیندازد یا در عرض دو ماه اطلاعات مربوط را بارگذاری کند و... . لذا این طرح زمان‌بندی‌های مناسبی دارد؛ ضمن اینکه برخی از اقدامات ما در این طرح از قبل شروع شده است. مثلا فرایند مکانیزه‌کردن و هوشمندسازی سیستم‌های شهرداری شروع و تکلیف شده شــهــرداری بــقـیــه فــرایندهای داخلی‌اش را هم به این روند ملحق کند.»
او ابراز امیدواری می‌کند: «از آنجا که این طرح کاملا با همکاری نزدیک شورا تهیه شده، از اجرایی‌شدن آن چندان نگران نیستیم و قاعدتا فقط زمانی برای بارگذاری برخی از اطلاعات لازم است تا سامانه شفافیت شهــرداری را تقویت کنند و به لحاظ فنی بـتـوان اطلاعات جـدیــدی در آن بـارگــذاری کرد.»
افزودن دیدگاه جدید