در این گفت‌وگو که میزبانی آن را حسین قانونی، کارشناس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامـی شهـر اصفـهـان، بر عهده داشت، یارمحمدیان به تشریح روند تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها پرداخت و گفت: «لایحه درآمدهای پـایــدار طـی فـرایـنـدی هفت‌ساله روند خود را طی کرده و در حال حاضر تا مراحل نهایی رسیده و فقط باید در صحن مجلس به تصویب نهایی برسد و برای تأیید به شورای نگهبان برود.»
او افزود: «ایـن طـرح مـسـبـوق بـه 40سال قبل و سال 62 است که بحث خودکفایی شهرداری‌ها مطرح شد. تا اینکه در سال 89 قانون برنامه پنجم در ماده 174 به دولت، شهرداری‌ها و شوراها تکلیف کرد که قانون درآمدهای پایدار را با ضوابطی تصویب کنند. تا سال 95 هیچ اتفاقی رخ نداد تا اینکه در برنامه ششم این اقدام صورت گرفت. به این صورت که در مجلس دهم متنی ارائه شد و تعدادی از نمایندگان آن را در قالب طرحی به مجلس وصول کردند.»
او اضافه کرد: «وقتی دولت جدیت مجلس را در این زمینه دید، لایحه را در سال 97 تقدیم مجلس کرد. پس‌ازآن این لایحه چهار بار در مجلس‌های دهم و یازدهم تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. اما در همان زمان یک مفاهمه و اتـفـاق‌نـظری بین نمایندگان مجلس و شورای نگهبان اتفاق افتاد و سرانجام وقتی این لایحه در آبان 1400 برای چهارمین بار به شورای نگهبان رفت، این شورا حاضر به ورود محتوایی به این لایحه شد که قدم بزرگی در جهت تصویب این قانون بود. قدم بزرگ دیگر نیز تصویب دوفوریتی این لایحه بود که گام مؤثری در راستای تصویب نهایی آن بود.»
یارمحمدیان بابیان اینکه شورای نگهبان نظرات استدلالی خود را درباره این لایحه به مجلس ارائه کرد، گفت: «کمیسیون شوراها طی سه جلسه این مغایرت‌ها را با حضور نماینده شورای نگهبان بررسی و اصلاح کردند. سرانجام در بیستم آذر 1400 این لایحه تصویب و به مجلس ارائه شد که به‌زودی به صحن مجلس می‌رود و پس از تصویب دوباره به شورای نگهبان ارسال می‌شود که احتمال تأیید آن زیاد است.»
مروری بر محورهای لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها
عضو هیئت‌علمی دانشگاه هنر اصفهان در ادامه به برخی از محورهای لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: «قسمتی از لایحه درآمدهای پایدار شامل محورهای مهم موجود تصویب‌شده برای شهرداری‌ها و بخش دیگر شامل محورهای مهمی است که در رفت‌وبرگشت‌ها میان مجلس و شورای نگهبان حذف شده است.»
او درباره محورهای تصویب‌شده در این لایحه که بر درآمدهای شهرداری‌های کشور مؤثر است، گفت: «یکی از این محورها شامل اجازه مشارکت شهرداری‌ها در خصوص بخشی از طرح‌های خود با بخش خصوصی است؛ چراکه شهرداری‌ها همواره با نهادهای نظارتی برای قراردادهای خود مشکل داشتند. اینک در این لایحه به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود که مبنای محکمی برای جذب سرمایه بخش خصوصی داشته باشند.»
یارمحمدیان، دومین محور این لایحه را اختصاص عوارض نوسازی به‌عنوان یکی از بهترین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها دانست و تصریح کرد: «در این لایحه عوارض نوسازی از 1,5درصد به 2,5درصد رسیده است که کمک مهمی برای شهرداری‌ها خواهد بود. هرچند عوارض نوســازی همچنان سـهــم کـمـی در بـودجــه شهرداری‌ها دارد؛ اما افزایش این رقم کمک به تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌هاست.»
او بابیان اینکه در سال‌های قبل از انقلاب 25درصد بودجه شهرداری تهران از عوارض نوسازی تأمین می‌شد، اظهار کرد: «این رقم رفته‌رفته کاهش یافت و در حال حاضر به زیر 3درصد رسیده است؛ چراکه دولت ابزارها و اختیاراتی را از آن خود کرد که از سهم شهرداری‌ها در این زمینه کاسته است. ما در این طرح سعی داشتیم این مشکل را حل کنیم که نشد؛ ولی تلاش کردیم نرخ این عوارض را افزایش دهیم.»
مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی محور سوم لایحه درآمــدهــای پـایـدار را تــخـلـفـات راهنمایی‌رانندگی دانست و شرح داد: «تاکنون دولت این مبلغ را به شهرداری‌ها پرداخت نمی‌کرد و آن را صرف هزینه‌های اولویت‌دار خود ازجمله یارانه‌ها، حقوق کارمندان و… می‌کرد. مشکل دیگر این بود که نحوه توزیع این هزینه بین شهرداری‌ها و دهـیـاری‌هـا طبق قانون 70 به 30 است، درحالی‌که در برخی از استان‌ها جمعیت روستاها بسیار کم است و بنابراین عدالت و تناسبی در این توزیع نبود. در این لایحه این دو مشکل حل و دولت مکلف شد تا پانزدهم ماه بعد این مبلغ را به‌حساب شهرداری‌ها واریز کند؛ همچنین نحوه توزیع هزینه این تخلفات بر اساس جمعیت شد تا نسبت مناسبی در این توزیع برقرار شود.»
اصلاح ماده مالیات مستقیم که در سال 94 به تصویب رسیده، از دیـگـــر محورهای لایحه درآمدهای پایــدار شـهــرداری‌هـاســت که یارمحمدیــان با اشـــاره به آن گـــفـت: «در ایــــن لایحه تکلیف شده است که دولـت یک‌درصـد از مالیات مستقیم خــود را به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بدهـد که کمک زیادی به شهرداری‌هـای کوچک خواهد کرد؛ هرچند کمک زیادی به شهرهای بزرگ نمی‌کند؛ اما ازآنجا که 90درصد شهرهای ما زیر 250 هزار نفر هستند، این ماده کمک زیادی به شهرداری‌های این شهرها خواهد کرد.»
او درباره معافیت‌های مالیاتی به‌عنوان محور دیگر این لایحه هم گفت: «این معافیت‌ها شامل حال شهرداری‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه آن‌هاست، به شرطی که صددرصد دارایی‌شان در مالکیت شهرداری باشد و برای وظایف ذاتی شهرداری ایجاد شده باشند که در این صورت نرخ مالیات آن‌ها صفر می‌شود.»
او امور مربوط به شفافیت را از دیگر محورهای موردتوجه دانست و گفت: «بخشی از شفافیت شامل حسابرسی بودجه شهرداری‌ها توسط شوراهاست که معمولا باید سه ماه بعد از اصلاح بودجه انجام شود. اما متأسفانه اغلب شوراها در خصوص انجام این مسئله کوتاهی می‌کردند. در این لایحه قرار شد این مدت سه‌ماهه به یک سال برسد و اگر انجام نشد وزارت کشور می‌تواند با انتخاب، خود این حسابرسی را انجام دهد.»
به گفته او، از دیگر احکام این لایحه، ممنوعیت انتخاب بازرس و حسابرس بیش از چهار سال متوالی است.
یارمحمدیان درباره پایداری بدهی‌های شهرداری‌ها به‌عنوان محور مهم دیگری در این لایحه عنوان کرد: «یکی از بحران‌های پیش روی شهرداری‌ها بدهی‌های آن‌هاست که در حال حاضر کلان‌شهرهای زیادی با آن روبه‌رو هستند؛ چنان‌که شهرداری تهران در حال حاضر دو برابر بودجه خود بدهی دارد! درحالی‌که این نسبت برای دولت کمتر است، لذا اوضاع شهرداری‌ها از حیث بدهکاری بدتر از دولت است.»
او تأکید کرد: «در ماده 18 این لایحه ذکر شده که استقراض شهرداری‌ها حتما با تأیید شورا باشد و مجموع اقساط و مانده بدهی آن‌ها از زمان تصویب این قانون حداکثر از یک‌سوم عملکرد بودجه سال گذشته‌شان بیشتر نباشد.»
