15 روز بست‌نشینی
روز دوشنبه 17 آبان بود که کشاورزان شرق و غرب اصفهان با تجمع در مقابل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان و صدا‌وسیما به عدم تخصیص آب برای کشت پاییزه اعتراض کردند و خواستار بازگشایی زاینده‌رود شدند، اما بی‌نتیجه‌ماندن این اعتراضات سبب شد تا زنان و مردان، صبح روز سه‌شنبه، راهی بستر خشک رودخانه شوند و همان‌جا نیز به منظور اعتراض به بی‌آبی که در دو دهه گذشته وضعیت معیشتی آن‌ها را به خطر انداخته و کشاورزان را در تنگنا قرار داده، بست بنشینند و تا بامداد روز پنج‌شنبه نیز به تجمع خود ادامه دهند. استمرار این تحصن و اعتراض‌ها باعث شد تا روز جمعه، 21 آبان، علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو به اصفهان سفر کند و ضمن بازدید هوایی از وضعیت کنونی تالاب گاوخونی پای درددل کشاورزان ورزنه نیز بنشیند. او در حاشیه این بازدید ضمن قول توزیع عادلانه آب، به «ایسنا» گفت: «کارگروه ملی ستاد احیای زاینده‌رود در سطح عالی دولت تشکیل می‌شود. این کارگروه جلسات مستمر خود را با حضور دستگاه‌های مختلف برگزار خواهد کرد و تصمیمات این کارگروه برای دولت الزام‌آور است. مصوباتی در گذشته بوده که قرار است این مصوبات مجددا بررسی شود و در صورتی که این مصوبات اجرا نشده است، موانع آن را برطرف کنیم. ساماندهی رودخانه زاینده‌رود با عنوان مهم حفظ بستر آب باید در دستور کار قرار گیرد؛ اما این موضوع نیازمند یک ساز و کار عملیاتی است و در این راستا از ظرفیت مردم استفاده خواهیم کرد. وزارت نیرو خود را متعهد به حقابه‌ها می‌داند، شرایط کشاورزی متأسفانه شرایط بدی است که لازم است معیشت جدید در دستور کار قرار گیرد.» در حاشیه این سفر، همچنین اختصاص سه‌هزار و 800 میلیارد تومان برای طرح‌های آب‌رسانی و کشاورزی به تصویب رسید و اما زمان بازگشایی زاینده‌رود، همان خواسته اصلی کشاورزان نامشخص ماند؛ چرا که محرابیان زمان بازگشایی زاینده‌رود برای کشت پاییزه را مشروط به رسیدن ذخیره سد به ۳۲۰ تا ۳۵۰ میلیون متر مکعب دانست؛ ذخیره‌ای که در حال حاضر 176میلیون مترمکعب است و نشان‌دهنده این است که تنها 12 درصد از حجم سد زاینده‌رود آب دارد. از سوی دیگر محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور نیز همزمان با همراهی و تجمع گسترده اصفهانی‌ها در جمعه هفته گذشته به نشانه اعتراض به عدم تخصیص حقابه به کشاورزان از دستور خود به دو وزیر نیرو و جهاد کشاورزی برای حل مشکل آبریز زاینده‌رود در استان‌های چهارمحال و بختیاری، اصفهان، خوزستان و یزد خبر داد و گفت که دولت به دنبال حل مشکلات این استان‌هاست. سید رضا مرتضوی، استاندار اصفهان نیز چندی پس از سفر علی اکبر محرابیان به اصفهان و استمرار تجمع کشاورزان در رودخانه از تخصیص اعتبار برای جبران خسارات کشاورزان سخن به میان آورد؛ آنجا که به «ایسنا» گفت: «هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق صنایع تأمین خواهد شد و در اختیار جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا به نسبت حقابه کشاورزان بین آن‌ها تقسیم کند.»
مصوبات 9 ماده‌ای باید اجرا شود
کشاورزان عمده مطالبه خود را اجرای مصوبه 9 ماده‌ای سال ۹2 شورای‌عالی آب، جهت هماهنگی و اعمال مدیریت واحد بر این حوضه آبریز در موضوعات منابع، مصارف و حقابه ها بیان می کنند.
اما مصوبات 9 ماده‌ای چیست و چه مفادی را در برمی‌گیرد؟ این مصوبات که در زمان استانداری رسول زرگرپور به تصویب شورای‌عالی آب رسید، وزارت نیرو را مکلف کرده تا برای تأسیس واحد مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده رود اقدام کرده و شورای هماهنگی حوزه زاینده‌رود را با حضور استانداران اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد و معاونان وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت و نمایندگان اصناف کشاورزی برگزار کند. به گزارش «تابناک» تعیین میزان حقابه‌ها، سهم آبه‌ها و صاحبان حق اشتراک و حقابه زیست محیطی رودخانه زاینده رود و تالاب گاوخونی توسط وزارت نیرو، ممنوعیت بارگذاری جدید بر منابع آب زاینده‌رود تا پیش از تعیین‌تکلیف در این حوضه، ساماندهی برداشت آب در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، فراهم کردن تسهیلات لازم برای تغییر شیوه‌های آبیاری توسط وزارت جهاد کشاورزی در منطقه، تأسیس صندوق تأمین خسارت خشک‌سالی در حوضه آبریز زاینده‌رود بر اساس این بند مصرف‌کنندگان بخش صنعت که در زمان خشک‌سالی بدون کاهش سهم خود آب دریافت می‌کنند، باید خسارات کمبود آب سایر مصرف‌کنندگان حوضه را پرداخت کنند. انجام مطالعات تونل آب‌رسانی به اصفهان با عنوان طرح گلاب (انتقال آب) توسط وزارت نیرو از دیگر مفاد این مصوبات است. همچنین وزارت نیرو باید درباره طرح انتقال آب بهشت آباد که تنها به منظور تأمین آب شرب طراحی شده است، بررسی دقیق انجام داده و ضمن ارزیابی زیست‌محیطی، طرح را به اجرا در آورد.
این مصوبات، اما علی‌رغم تصویب در شورای‌عالی آب به مرحله اجرا در نیامدند و همین موضوع هم باعث گلایه و اعتراض کشاورزان اصفهانی شد؛ اعتراضی که اما بالاخره با قول مساعدت برخی از مسئولان استانی به کشاورزان به اتمام رسید. در همین خصوص شورای میراب‌ها نیز اقدام به انتشار یک بیانیه کرد. آن‌طور که در این بیانیه آمده: «حضور باشکوه و مستمر مردم باعث شد که مسئولان ملی و استانی مصمم شوند برای حل مشکل احیای زاینده رود و اجرای قانون و مصوبات مربوط به احیای زاینده‌رود و تالاب گاوخونی و جلوگیری از فرونشست زمین که صرفا با جاری‌شدن دائمی آب در زاینده‌رود و همچنین عدم تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی محقق می‌شود، اقدامات خود را شروع کند.» آن‌طور که در بخش دیگری از این بیانیه آمده: «مقرر شده که آب زاینده رود بازگشایی شود و زمان بازگشایی و رهاسازی آب توسط نمایندگان صنف کشاورزی و شورای میراب‌ها و آب‌بران و سازمان جهاد کشاورزی پس از بررسی‌های میدانی و اجرای اقدامات مقدماتی برای رفع موانع مزاحم برای روان‌آبی تعیین شود و در تاریخی که این گروه اعلام می‌کنند، با رعایت خط قرمز آب شرب، رهاسازی شود. البته کشاورزان نیز برای پیشگیری از بروز هر گونه مشکل برای شرب مردم اصفهان از حقابه‌های خودشان، معادل حداقل سه ماه نیاز شرب مردم را در سد زاینده رود ذخیره نگه داشتند. همچنین مقرر شده از همین امروز آن دسته از درخواست‌های ۹ گانه که وظیفه و اختیار اجرای آن با دستگاه‌های داخل استانی است، شروع شود و کمیته‌ای مرکب از صنف کشاورزی (شورای میراب‌ها و آب‌بران) و شرکت آب منطقه‌ای و سازمان جهاد کشاورزی و استانداری، اجرای این مصوبات را مدیریت کرده و مشکلات احتمالی موجود را مرتفع کنند. علاه براین، مقرر شد آن دسته از درخواست‌های ۹ گانه که باید در سطح ملی یا دیگر استان‌های حوضه زاینده‌رود، اجرایی شود، ظرف حداکثر سه ماه توسط استاندار محترم پیگیری شود. مقرر شد مسئولان مربوطه، هر ۱۵ روز یک‌بار گزارش پیشرفت امور را از طریق صدا و سیما و سایر رسانه‌های موجود به اطلاع عموم مردم برسانند…»
در همین باره حسین وحیدا، عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان با اشاره به توافق نمایندگان کشاورزان و مسئولان استانی به «اصفهان زیبا» می‌گوید: «اجرای برخی از مصوبات در اختیار مسئولان استانی است که بنا شده، آن‌ها از امروز پیگیر عملیاتی‌شدن آن باشند. برخی دیگر، اما ملی است که اجرای آن نیاز به زمان بیشتری دارد که البته مسئولان قول پیگیری و اعلام گزارش آن را داده‌اند.» به گفته او، در سنوات گذشته مصوبات مختلف و قول‌هایی که به کشاورزان داده شده بود، اجرایی نشد، ولی آن‌ها اعتماد کردند و منتظر اجرای آن شدند و امیدوار به تحقق این وعده‌ها هستند. وحیدا در رابطه با پرداخت خسارت به کشاورزان می‌گوید: «مقرر شده تا استانداری و جهادکشاورزی برای این موضوع راهکار اساسی اتخاذ و خسارت کشاورزان را پرداخت کنند.»
