سبقت تورم از حقوق

سیاست افزایش حقوق کارکنان چگونه عملیاتی شود؟

افزایش حقوق کارکنان دولت در حالی این روزها ورد زبان‌هاست که دولت با کسری شدید بودجه مواجه است. این‌که افزایش حقوق قرار است از کدام محل و با استفاده از کدام منابع عملیاتی شود، ابهام دارد. علاوه برآن، بر سر درصد افزایش حقوق کارکنان نیز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. همین چند وقت پیش اعلام شد که در بخش‌نامه بودجه سال ۱۴۰۱ دستگاه‌های دولتی مکلف شدند میزان افزایش حقوق کارکنان را به‌طور متوسط ۱۰درصد در نــظــر بــگیــرنــد.

پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰

حمیــدرضــا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه ‌و بودجه، اما این خبر را کذب خوانده و گفته است: « اخبار منتشرشده مبنی بر افزایش 10درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه 1401 غیرواقعی است و تاکنون بین دولت و مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده هماهنگی صورت نگرفته است.»
 در شرایط کنونی، تورم ابرچالش اقتصاد ایران است. افزایش حقوق در این شرایط قدرت خرید مردم را افزایش نمی‌دهد؛ چون سرعت رشد تورم از سرعت درصد افزایش حقوق کارکنان سبقت می‌گیرد. سیاست‌گذاری برای کنترل نرخ تورم اولین کاری است که دولت برای بهبود بیماری اقتصاد و افزایش قدرت خرید مردم باید انجام دهد. کارشناسان می‌گویند چگونگی بودجه‌ریزی برای سال 1401 اهمیت دارد. درواقع اگر پیش‌بینی دولت براین اساس باشد که با بودجه‌بندی کارشناسانه و درست می‌تواند در سال 1401 کسری بودجه را کاهش دهد، آن‌وقت است که اجرای سیاست افزایش حقوق واقع‌بینانه‌تر به نظر می‌رسد. در این میان روش انجام این سیاست‌گذاری هم باید به‌گونه‌ای باشد که به بهتر شدن قدرت خرید مردم کمک کند. این موضوعی است که اصفهان زیبا در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی به بررسی آن پرداخته است.

افزایش حقوق منجر به افزایش حجم پول نشود

عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان به اصفهان‌زیبا می‌گوید: «افزایش حقوق منجر به افزایش کسری بودجه دولت می‌شود و افزایش کسری بودجه دولت باعث افزایش حجم پول و بالارفتن سطح عمومی قیمت‌ها شده و درنهایت به تورم می‌انجامد.»محمدواعظ برازانی بیان می‌کند: «اگر نرخ افزایش حجم پول بالا باشد، تورم دوره قبل بیشتر می‌شود و برای حقوق‌بگیران در اصل قدرت خرید حقوق و دستمزد اهمیت دارد،  نه ارزش اسمی آن.»واعظ برازانی تصریح می‌کند: «برای حفظ قدرت خرید، حقوق و دستمزد باید مهار شود؛ سپس صفرشدن کسری بودجه دولت اتفاق بیفتد. در کنار این رفع سایر ناترازی‌های مالی کلان باید موردتوجه قرار گیرد.»

18درصد متوسط افزایش حقوق باشد

عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان عنوان می‌کند: «چنانچه درصد افزایش حقوق و دستمزد به‌گونه‌ای باشد که به نرخ رشد بالای حجم پول منجر نشود، موجب خشنودی است؛ ولی اگر این اتفاق بیفتد، مانند این است که دولت پولی را با یک دست به جیب کارکنان می‌ریزد و با دست تورم ناشی از آن پول را برداشت می‌کند.»واعظ برازانی اذعان می‌کند: «مهم تراز درصد افزایش حقوق، درصد تغییر در قدرت خرید حقوق است. پرسش اصلی این است که قدرت خرید حقوق در سال 1401 معادل 1400 خواهد شد یا قدرت خرید حقوق بیشتر خواهد شد یا کمتر؟ تصور می‌شود چنانچه سیاست افزایش حقوق کارکنان دولت محرک ایجاد تورم انتظاری جدید نشود، حتی با 18 درصد افزایش متوسط حقوق می‌توان قدرت خرید حقوق سال 1401 را حداقل در سطح 85 درصد قدرت خرید 1400 تثبیت کرد.»

افزایش حقوق متناسب با افزایش تورم باشد

همین چند وقت پیش بود که نخستین گزارش رسمی «خط فقر» در ایران، از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد، تا یک نمای نزدیک از سطح فقر ارائه شود. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد خط فقر سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، رشدی ۳۸درصدی داشته که مهم‌ترین عامل افزایش خط فقر در سال ۹۹ تورم بالا در دو بخش خوراکی‌ها و مسکن بوده است. مردم و به‌خصوص قشر متوسط به پایین وضعیت خوبی را سپری نمی‌کنند. فشار تورمی و کاهش قدرت خرید عموم جامعه باعث شد سطح رفاه مردم به‌شدت کاهش یابد. افزایش قیمت در تمامی بازارها جولان می‌دهد و تمامی اجناس و کالاها تحت تأثیر روند افزایشی نرخ تورم گران شده‌اند. در این میان، حقوق و دستمزدها با میزان تورم هم‌خوانی نداشته و فشار بر دهک‌های جامعه افزایش ‌یافته است. به‌زعم برخی کارشناسان اقتصادی، کنترل تورم باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی دولتمردان قرار گیرد.یک کارشناس اقتصادی به اصفهان زیبا می‌گوید: «تورم در اقتصاد کشور جولان می‌دهد و در این شرایط افزایش حقوق کارکنان بازدهی ندارد؛ چون هراندازه تورم افزایش یابد، حقوقی که کارمندان دریافت می‌کنند کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد؛ درواقع سرعت تورم از سرعت افزایش حقوق بیشتر است.» محمدرضا سبزعلی‌پور بیان می‌کند: «با کسری بودجه مواجه‌ایم و دولت به دنبال منابع است؛ بنابراین امسال پولی برای افزایش حقوق کارکنان وجود ندارد؛  در سال آینده نیز افزایش حقوق کارکنان منوط به این است که بودجه‌بندی به چه نحوی عملیاتی شود. با فرض اینکه در سال آینده دخل‌وخرج دولت متعادل‌تر شود برای افزایش حقوق کارمندان باید سیاست افزایش حقوق برمبنای افزایش نرخ تورم اعمال شود.»او تأکید می‌کند: «مردم حاضرند قیمت‌ها به پنج سال پیش بازگردد و حقوقشان ثابت باشد؛ بنابراین بهتر است به جای افزایش حقوق کارکنان به دنبال مهار تورم بود. سال‌هاست که رکود تورمی گریبان اقتصاد کشور را گرفته و در این میان اگر دولت بتواند تورم را کنترل و تک‌رقمی کند، می‌توان به افزایش حقوق امیدوار بود.»
این کارشناس اقتصادی اذعان می‌کند: «دولت پولی برای این افزایش حقوق ندارد و تا زمانی که تورم کنترل نشود، سیاست افزایش حقوق‌ها سودی ندارد؛ پس دولت اولین وظیفه‌اش کنترل نرخ تورم است. اگر این اتفاق بیفتد، می‌توان به بزرگ‌تر شدن سفره مردم امیدوار بود.» سبزعلی‌پور می‌گوید: «تا تورم هست دولت هم گرفتار تورم است و در این شرایط نمی‌تواند عده دیگری را از تورم نجات دهد. باید از این گرفتاری نجات یابد تا بتواند غریق نجات مردم باشد.»

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.