سند راهبردی مهم
رابطه شهروندان و شهرداری را در سند بودجه می‌توان تنظیم و تشریح کرد. درواقع بودجه و اطلاعات مندرج در آن حقی عمومی است که به همه شهروندان ارتباط دارد و هر شهروند حق دارد بداند که شهرداری برای اداره شهر، منابع مالی خود را از کجا تأمین کرده و در کجا هزینه کرده است.
بودجه به ناظران شهری یعنی شوراهای شهر، مردم و نهادهای مختلف کمک می‌کند تا بتوانند بر درآمد و مخارج یک‌سـالـــه شــهـرداری نظارت کنند و نیازهای موردانـتـظــار در بــرنــامـه‌هــا و اهداف را تعیین کنند؛ همچنین به پیش‌بینی درآمد و هزینه پروژه‌ها، از جمله زمان‌بندی و در دسترس بودن درآمد مورد انتظار کمک می‌کند و بستری را برای پاسخ‌گویی و شفافیت فراهم می‌سازد.
ازآنجاکه بودجه، سند راهبردی مالی شهرداری است و هر نوع انحرافی در تدوین آن در فساد، رانت و عقب‌ماندگی شهر خود رانشان می‌دهد، باید در تدوین آن دقت لازم انجام شود. به همین دلیل پس از انتخاب شهردار، دومین آزمون شورای ششم، بررسی، تصویب و نظارت بر بودجه 1401 شهر اصفهان است.
مصـطـفــی نـبـاتــی‌نــژاد، رئــیـس مـرکـز پژوهش‌های شورای شــهـــــر، تعیین محورهای اصلی بودجه سال آینده را به اعلام دیدگاه‌های شهردار منتخب، منوط می‌کند و می‌گوید: «باید مدیریت جدید به‌صورت رسمی کار خود را آغاز کرده و شهردار منتخب دیدگاه‌های خود را در این زمینه اعلام کند. بودجه فعلی مربوط به مدیریت قبلی است و مدیریت جدید باید راهبردهای جدید را تعیین کند تا برای بودجه سال بعد بتوان تصمیم‌گیری کرد.»
بودجه شهرداری‌ها باید بر اساس اسناد بالادستی مانند دستورالعمل نظام جامع مالی شهرداری‌های کشور، ابلاغی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در سال ۹۱ و سند بالادستی اصفهان 1405 تدوین شود؛ همچنین اصولی مانند تعادل درآمد و هزینه، برنامه‌های توسعه، حدنصاب‌های قانونی و اصل تقدم درآمد بر هزینه هم باید درنظر گرفته شود.
توجه به تکانه‌ها و کرونا
نادیده‌گرفتن اولویت‌ها، ضعف شفافیت و ضعف پاسخ‌گویی، عدم توازن بودجه بین بـخــش‌هـــای مختـلـف عمرانی، فرهنگی و اجتماعی و بی‌توجهی به آمایش سرزمینی و عدالت محله‌ای از مـهـــم‌تـــریـــن ضــعـف‌هـــای مـدیـریــت شهری کـلان‌شــهـرهــا در بودجه‌ریزی است. به همین دلیل باید اصلاحات ساختاری در بودجه شهرداری‌ها با سه هدف شفافیت، پاسخ‌گویی و انضباط مالی انجام شود. نیاز امروز خزانه شهرداری، بودجه‌ریزی عملـیـاتی بر اساس برنامه‌ریزی هدفمند، محاسبه قیمت تمام‌شده و ارزیابی عملکرد و تفریغ بودجه است. بودجه سال گذشته شهرداری اصفهان حدود 1000 میلیارد تومان، اصلاح بودجه در قالب متمم داشت که به منزله هشداری برای اقتصاد شهر است. هر چند کرونا و تکانه‌های شدید اقتصادی، پیش‌بینی اداره کلان‌شهری مثل اصفهان را دشوار می‌کند؛ اما متمم‌های درشت بودجه هم اقتصاد شهر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نباتی‌نژاد در این خصوص می‌گوید: «اصل بودجه‌ریزی مشارکتی این است که بخشی از آن باید با مشارکت نخبگان باشد یا آن‌ها در دریافت اطلاعات مشارکت داشته باشند و این سطح اول شفافیت است. در این خصوص باید واکاوی دقیق و شفافیت انجام شده و مدیران میانی شهرداری علت این موضوع را توضیح دهند.» او تأکید می‌کند که در سال‌های اخیرتکانه‌های اقتصادی، نــظــام بـودجـه‌ریــزی را تحت‌الشعاع قرار داده و متغیرهای زیادی را بر بودجه تحمیل کرده است. به گفته او، در شرایط فعلی که کرونا و شرایط اقتصادی روی بودجه تأثیر می‌گذارد باید متغیرها را در نظام بودجه‌ریزی گنجاند که این موارد درنظر گرفته نمی‌شود.
توجه به بخش خصوصی
موارد متعددی وجود دارد که باید در دستور کار اصلاح ساختار بودجه شهری قرار گیرد که مهم‌ترین آن‌ها کاهش سهم درآمدهای ناپایدار شهری و افزایش درآمدهای پایدار در بودجه شهری است.
یکی دیــگــر از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری که باید در بودجه‌ریزی شهری انجام شود، تدوین بودجه مشارکتی و سرمایه‌گذاری است. این بودجه رویکردی نوین در بودجه‌ریزی بخش عمومی محسوب می‌شود که بسترساز جلب مشارکت و هـمکاری بخش خصوصی در تــوســعــه شهــری است. به گــــفـــتـــه نــبـــاتـــی‌نـــــژاد، بـخشی از مصرف بودجه 1400 باید با مشارکت معتمدان انجام شود. در این خصوص پروژه‌های پیشران توسعه باید بررسی و اولویت‌بندی شوند تا مشخص شود به کدام پروژه باید بودجه بیشتری اختصاص داده شود.
او می‌گوید: «روند تعدادی از این پروژه‌ها طولانی‌مدت شده و بودجه‌های قطره‌ای به آن‌ها تخصیص داده می‌شود. اگر قرار است راهبرد مشارکتی درباره آن‌ها اتخاذ کنیم باید سریع اقدام کنیم و اگر قرار است از بودجه شهرداری تأمین منابع شوند باید با تصمیم‌گیری جسورانه، اقدامات لازم را انجام دهیم.»
از آنجا که مشکلات اقتصادی و کسری درآمدها، تسهیلات بانکی، فروش اموال و اوراق مشارکت و انواع عوارض ریزودرشت ساختمانی که در مواردی به شهر فروشی هم تعبیر می‌شوند، تنها منابع درآمدی ناپایدار شهرها هستند، شورای ششم باید به کمک شهرداری و با تصویب بودجه سرمایه‌گذاری، زمینه را برای ایجاد و ارتقای مشارکت‌های عمومی‌خصوصی در شهر و جلب مشارکت شهروندان در توسعه زیرساخت‌های شهری فراهم کند. همچنین شورای شهر باید مکانیسم شفاف و مؤثری را در قالب تبصره ۱۹ بودجه، برای پیاده‌سازی بودجه مشارکت و سرمایه‌گذاری تدوین و تصویب کند؛ زیرا با تدوین و تصویب این بودجه می‌توان مبالغ قابل‌توجهی را از محل منابع بخش خصوصی به بودجه شهرداری‌ها افزود.
بار مالی تبصره‌ها هم باید در ردیف‌های بودجه منظور شود؛ زیرا تبصره‌های بودجه عبارات کیفی و توضیحی هستند که در ذیل ماده واحده بودجه درج می‌شوند و براساس آن‌ها تکالیف و اختیارات خاصی برای شهرداری مشخص می‌شود. هر سال تعدادی تبصره در بودجه شهرداری قرار می‌گیرد که بخش مهمی از این تبصره‌ها بار مالی داشته و اجرای آن‌ها مستلزم تأمین منابع مالی است.
به‌دلیل عدم انعکاس ارقام تبصره‌ها در ردیف‌ها یا درج اعداد غیردقیق و برآوردی، شهرداری یا در اجرای تکالیف مندرج در تبصره‌ها دچار مشکل می‌شود یا منابع مربوط به برخی ردیف‌های بودجه را صرف اجرای تبصره‌ها کرده و در نهایت از تأمین منابع مالی برای اجرای ردیف‌های اصلی بودجه ناتوان می‌شود.
اصل شفاف‌سازی مردمی
یکی از راه‌های تقویت نظام بودجه‌ریزی، نظارت‌های مردمی است. براساس مفاد ماده ۷۱ قانون شهرداری، شهرداری مکلف است هر شش ماه یک‌بار صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب شورای شهر رسیده، برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال کند. همچنین شهردار مکلف است هر شش ماه یک‌بار آمار تمام عملیات انجام‌شده از قبیل خیابان‌سازی، صدور پروانه ساختمان و سایر امور اجتماعی و بهداشتی را برای اطلاع عموم منتشر کرده و نسخه‌ای از آن را هم به وزارت کشور بفرستد. اعضای شورای شهر هم باید در خصوص اطلاع‌رسانی آن به‌صورتی که برای عموم قابل‌فهم باشد اقدام کنند. شورای شهر باید اصل شفافیت و پاسخ‌گویی را در زمینه بودجه شهری رعایت کند؛ چرا که این نوع نظارت بسیار کارآمدتر از نظارت‌های قانونی دستگاه‌های نظارتی است.
نباتی‌نژاد می‌گوید: «گزارش واقعی میزان تحقق بودجه از حیث درآمد و مصارف در نیمه اول امسال باید ارائه شده و کارهایی که در طول سال قبل مدیریت شهری گذشته انجام داده باید بررسی شود تا ببینیم این بودجه به‌خصوص بخش مشارکتی آن چه سهمی از رضایت‌مندی را در شهروندان داشته است.»
