به گفته طارمی 10درصد باقی‌مانده مربوط به عدم آگاهی مردم از طرح الکترونیکی و اتباع خارجی است؛ چراکه اتباع خارجی به دلیل عدم ثبت سامانه سنا تنها از طریق مراجعه حضوری می‌توانند اقدامات قضائی خود را پیگیری کنند. او اهتمام در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری و شوراهای حل اختلاف شهرستان و سرعت‌بخشیدن به امور ضمن رعایت اصل دقت در رسیدگی به پرونده‌ها را دو اولویت دادگستری شهرستان فلاورجان برشمرد و افزود: در راستای مصوبه سال 94 مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم و به دنبال آن، کاهش ورودی پرونده‌ها، 15 ارگان موظف هستند که نهاد قضائی را در راستای تحقق این امر یاری کنند.
تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال
طارمی از تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم و شورای حفظ حقوق بیت‌المال در شهرستان خبر داد و گفت: در راستای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، جلوگیری از زمین‌خواری، کاهش وقوع جرائم، کاهش دعاوی و کاهش اختلاف‌های خصوصی، شورای پیشگیری از وقوع جرم و شورای حفظ حقوق بیت‌المال متشکل از 10 ارگان شهرستان به ریاست دادگستری فلاورجان تشکیل شد.
او تصریح کرد: اولین جلسه این دو شورا، در سال جاری برگزار شد که پیشگیری از وقوع جرم اولین مصوبه آن بود و اعضا بر اساس این مصوبه باید نظرها و پیشنهادهای خود را ارائه دهند و براساس آن، کمیته‌های تخصصی تشکیل و در نهایت راهکارهای عملی تبیین شود.
کمبودها؛ سد راه خدمت رسانی سریع
رئیس دادگستری شهرستان فلاورجان کمبود فضای اداری، کمبود نیروی قضائی و کمبود نیروی اداری و کمبود امکانات شعب را ازجمله مهم‌ترین مشکلات این نهاد برشمرد و ادامه داد: اگر سه مقوله کمبود امکانات و کمبود نیروی اداری و قضائی مرتفع شود، نقش بسزایی در پیشبرد اهداف قضائی دادگستری فلاورجان ایفا خواهد کرد؛ چراکه اگر نیروی قضائی و اداری و شعبه جدید، به دادگستری فلاورجان افزوده و به امکانات موردنیاز تجهیز شود، فرایند رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت و دقت بیشتر و بهتری از قبل انجام می‌شود.
بــه گفتــه او، در راســتــای حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، مجازات‌های جایگزین حبس ابلاغ شده است که این موضوع توسط مجموعه دادگستری با اهتمام بیشتری در شهرستان در حال پیگیری است تا خدمات فرهنگی، عمرانی، کشاورزی و… جایگزین مجازات حبس شود.
کاهش مراجعه‌ها به دادگستری
طارمی از مختومه‌شدن 64هزارو250 پرونده خبرداد و گفت: ماهیانه به صورت میانگین پنج تا شش هزار پرونده رسیدگی و مختومه می‌شود و در یک‌سال گذشته 64 هزار و 250 پرونده در 30 شعبه دادگستری و شوراهای حل اختلاف شهرستان، اعم از شعب دادسرا، دادگاه، شعب اجرای احکام کیفری وحقوقی و شعب شوراهای حل اختلاف رسیدگی و مختومه شد. او از سازش 20درصدی پرونده‌های شوراهای حل اختلاف شهرستان خبر داد و بیان کرد: 20درصد از پرونده‌های ارجاع یا در صلاحیت شوراهای حل اختلاف شهرستان توسط رؤسا، اعضا، قضات و دبیران شورای حل اختلاف به صلح و سازش منتهی می‌شود که همین امر کاهش مراجعه‌ها به دادگستری و کاهش ورودی پرونده در دادسرا ودادگاه را موجب می‌شود.رئیس دادگستری شهرستان فلاورجان از کاهش ورودی پرونده‌های طلاق در شهرستان خبرداد و افزود: در سال 98 طلاق جزء 10 ردیف اول پرونده‌های دعاوی خانواده و در ردیف سوم قرارداشت؛ اما در یک سال گذشته با کاهش 2درصدی در ردیف 11 قرار گرفت که 11/4 از پرونده‌های دعاوی خانواده را تشکیل می‌دهد.
ضرب و جرح در صدر جرائم
طارمی به پرونده‌های تغییرکاربری اراضی و باغ‌های شهرستان اشاره کرد و گفت: بیش از 200 پرونده مربوط به پرونده‌های تغییر کاربری اراضی و باغ‌های شهرستان است که در راستای حفظ اراضی کشاورزی و باغ‌ها، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان موظف به تأمین وسیله جهت اجرای احکام شد. به گفته او، 40درصد از پرونده‌های حقوقی شهرستان را مطالبات وجه اعم از مطالبه چک، سفته ومطلق خسارات تشکیل می‌دهد. رئیس دادگستری شهرستان فلاورجان ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت تعزیری را بالاترین آمار پرونده‌های ورودی برشمرد و افزود: 23 درصد از کل پرونده‌های ورودی به دادسرای شهرستان را پرونده‌های مربوط به این دو جرائم تشکیل می‌دهد که در دو سال گذشته، ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت تعزیری رتبه اول جرائم شهرستان فلاورجان را به خود اختصاص داد و همچنان رکورددار جرائم شهرستان است.
