ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

نقش ویژه صندوق توسعه ملی در تحرک بخش خصوصی

تاریخ درج : یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۹۵
شماره روزنامه: 
صندوق توسعه ملی حامی درآمدهای نفتی است

سمیرا دهقانی

صندوق‌های ثروت ملی و به تعبیر دیگر، صندوق های نفتی در دنیا بر پایه استقلال بودجه دولت از درآمدهای نفتی و ایجاد قاعده مالی مناسب، حفظ اقتصاد از آثار بیماری هلندی، جلوگیری از کاهش درآمد دولت با کاهش درآمدهای نفتی، افزایش نظارت بر دارایی‌های نفتی و حفظ سهم نسل آینده از این دارایی‌ها تشکیل شدند، اما مدتی است این صندوق دچار مشکل شده و از سطح اول اقتصاد کشور دور شده است که با تصویب هیات‌امنای جدید صندوق توسعه ملی  در سال جاری و اختصاص بودجه مناسب به میزان ۲۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای صادرات کالاهای ایرانی و سه هزار میلیارد تومان اعتبار برای سرمایه در گردش طرح‌های توسعه‌ای کشاورزی و صنعتی، امید است وضعیت این صندوق روندی رو به بهبود و اصلاح داشته باشد.

ابراهیم حاتمی، مدرس و کارشناس اقتصادی، در خصوص نقش صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی در راستای تحرک بخشی و تامین مالی بخش خصوصی برای توسعه سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی کشور ایجاد شده است. به گفته وی، این صندوق در سال1379 با نقش صندوق ذخیره ارزی  راه اندازی شد و طبق قانون منابع صندوق توسعه ملی بایستی به بخش‌های غیردولتی شامل خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی به صورت تسهیلات پرداخت شود.

 

 

 

     اهداف صندوق توسعه ملی
حاتمی پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و به کارگیری منابع در سرمایه‌گذاری‌های آینده اقتصادی و قابل توجیه بودن طرح‌های سرمایه‌گذاری از نظر فنی اقتصادی و مالی را از جمله اهداف صندوق توسعه ملی اعلام کرد. همچنین این صندوق براساس ماده84  قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبديل بخشی از عوايد ناشی از فروش نفت و گاز و ميعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمايه‌های زاينده اقتصادی و نيزحفظ سهم نسل های آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشكيل شد که براساس اهداف تشکیل صندوق توسعه ملی مقرر شده است  20درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت مستقیما به این حساب واریز شود و هر سال 3درصد به میزان این واریز افزوده شود.

 

 

 

     تفاوت صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی
این کارشناس از جمله تفاوت عمده صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی را غیر قابل برداشت بودن ذخایر  آن از سوی دولت و هدف اصلی این امر  را استفاده منابع در جهت تقویت بخش غیر دولتی و توسعه سرمایه‌ گذاری‌ ها دانست. همچنین دومین تفاوت را در میزان منابع واریزی به صندوق اعلام کرد؛  زیرا این واریز همانند حساب ذخیره ارزی مشخص نیست، بلکه حداقل ۲۰ درصد از درآمدهای نفت و فرآورده‌های نفتی به این صندوق واریز می‌ شود.

 

 

 

     الزامات صندوق توسعه ملی
حاتمی سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در خصوص صندوق توسعه ملی را بسیار تامل برانگیز  دانست و در ادامه گفت: در این سیاست ها که کاملا منطبق با شرایط و تغییرات آینده ایران خواهد بود تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تامین بودجه‌ عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» با واریز سالیانه ۳۰درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن تعریف شده است.  بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، تمامی منابع آن باید صرف سرمایه‌گذاری‌های ارزی شود که از طریق بانک‌های عامل به بخش ‌خصوصی در ایران یا سرمایه‌گذاری پولی و مالی در خارج از کشور صورت می‌گیرد، این در حالی است که در قوانین بودجه سال های اخیر سالیانه حدود 20 درصد از منابع صندوق به ریال تبدیل شده و از طریق بانک های عامل به صورت وام پرداخت شده است که هر چند بر خلاف قانون برنامه پنجم بوده، اما با دوسوم رای نمایندگان به تصویب رسیده است. حال جهت برطرف کردن این معضل در سیاست های کلی برنامه ششم مقرر شده که  20 درصد از منابع صندوق در بانک های عامل سپرده گذاری ارزی شود و به صورت تسهیلات ریالی در اختیار بخش های مختلف قرار گیرد و به هنگام بازگشت پول به صندوق، به صورت ارزی بازگردانده شود. وی در ادامه افزود: حساب‌های صندوق توسعه ملی تاکنون در اختیار بانک مرکزی بوده است، اما براساس سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه، حساب‌های صندوق توسعه ملی مستقل از بانک مرکزی خواهد شد و مدیریت حساب‌های این صندوق به خود صندوق واگذار می‌شود که البته این رویه مورد اعتراض بانک مرکزی است، اما در شرایط فعلی و با توجه به توافق های حاصل شده در عرصه سیاست صندوق توسعه ملی و  ورود به بازارهای مالی بین المللی، لازم است صندوق از بانک مرکزی استقلال مالی داشته باشد.

 

 

 

     موجودی صندوق توسعه ملی
 این کارشناس در خصوص موجودی صندوق توسعه ملی چنین اظهار داشت: در  سال‌های ۹۳ و ۹۴ و همچنین در لایحه بودجه سال ۹۵ با پیشنهاد دولت و موافقت رهبر معظم انقلاب، سهم ۳۰ درصدی واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی به ۲۰درصد کاهش یافت. همچنین پیش‌بینی‌های درآمد نفت و میعانات گازی برای سال ۹۵ و بر مبنای صدور یک میلیون و 740 هزار بشکه صادرات نفتی در روز که در آن قیمت هر بشکه نفت ۴۰ دلار در نظر گرفته شده است، ۳۲ میلیارد و 700 میلیون دلار خواهد بود. این بدان معناست که سهم ۲۰درصدی صندوق توسعه ملی از این درآمدها شش میلیارد و 540 میلیون دلار خواهد شد. در عین حال، مجموع تسهیلاتی که در لایحه بودجه سال ۹۵، بدون در نظر گرفتن تسهیلات پرداختی به صنایع بالادستی نفت و گاز و تسهیلات پرداختی به بخش حمل‌ونقل و صدور ضمانت‌نامه برای پیمانکاران برنده در مناقصه خارجی که مبلغ مشخصی تعیین نشده، حدود ۷۶/۹ میلیارد دلار است. همچنین مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ۱۴/۷ میلیارد دلار  است. در مجموع مصارف صندوق توسعه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ حدود ۹/۱۶ میلیارد دلار است. حاتمی بر اساس آخرین آمار اعلام شده حجم واریزی حاصل از ۲۰درصد درآمدهای نفتی به صندوق در سال ۹۴ را پنج میلیارد دلار اعلام کرد، همچنین مصارف صندوق را در سال ۹۴  که شامل قرارداد با بانک ‌های عامل جهت تامین مالی پروژه‌ها و صدور ضمانتنامه‌ها می‌شود، ۱۷ میلیارد دلار و موجودی نقد صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی را نیز ۳۸ میلیارد دلار اعلام کرد.  وی  اختصاص 2500 میلیارد تومان تسهیلات برای صادرات کالاهای ایرانی و سه هزار میلیارد تومان اعتبار برای سرمایه در گردش طرح‌های توسعه‌ای کشاورزی و صنعتی را تحت عنوان بودجه سال 95 عنوان کرد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/25551

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی