علاوه بر کسب اجازه، در مواردی که این اجازه به علت عدم دسترسی به پدیدآورنده اصلی مقدور نیست، یا مواردی که طبق قانون و به علت مرور زمان، کسب اجازه لازم نیست، حد اقل باید ذکر منبع صورت گرفته باشد. اما همه این قواعد در حقوق مالکیت فکری، یک استثنا دارند. این استثنا فقط یک بار در تبصره ماده هفتم قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال چهل و هشت خورشیدی به چشم می‌خورد.
قانون چه می‌گوید؟
ماده هفتم قانون مورد اشاره اذعان داشته: نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آن‌ها به مقاصد ادبی، علمی، فنی، آموزشی، تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر مأخذ در حدود متعارف مجاز است.
تبصره: ذکر مأخذ در مورد جزوه‌هایی که برای تدریس در مؤسسات آموزشی توسط معلمان آن‌ها تهیه و تکثیر می‌شود الزامی نیست، مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد.
از این تبصره مشخص می‌شود که در تهیه مطالب آموزشی، اگر حقوق راجع به ذکر منبع رعایت نشده باشد، مسئولیت مدنی متوجه تهیه‌کننده و مدرس آن مطلب نیست.
در این ماده قانونی مدرس و تهیه‌کننده در یک شخصیت و به صورت واحد در نظر گرفته شده‌اند. ضمن اینکه این استثنا یک شرط هم دارد. می‌خوانیم: مشروط بر اینکه جنبه انتقاعی نداشته باشد.
اما این شرط یعنی چه؟
جنبه انتفاعی یعنی نفع و فایده مادی، مسئله اصلی مورد نظر قانون‌گذار برای چنین شرطی است. پس اگر مطلب علمی یا هنری با ارجاعات و استفاده‌هایی از متون یا آثار هنری و مقالات بیرون از متن برای تدریس آماده شده باشد و مدرس یا تهیه‌کننده و به طور کلی پدید آورنده برای تهیه و تدریس چنین مطلبی دستمزد دریافت کرده یا آن را فروخته باشد، چون مبحث منفعت مالی و مسئله «انتفاع» به وجود آمده است، وی دیگر نمی‌تواند از استثنای موضوع این قانون استفاده کرده و خود را از رعایت‌کردن حقوق ذکر منبع و ماخذ معاف بداند. بلکه در این فرض و به شرط ایجاد انتفاع، پدیدآورنده مکلف است تمام حقوق مربوط به کسب اجازه و ذکر منبع را رعایت کند.
چرا استثنا؟
سؤالی که مطرح می‌شود این است که با تمام تأکیدات و حساسیت‌های قانون‌گذار در خصوص ذکر منبع و کسب اجازه از پدید آورندگان اصلی در تهیه آثار حوزه مالکیت فکری و آثار حوزه هنر، به نحوی که می‌بینیم حتی در کوچک‌ترین اقتباس‌ها و وام‌گیری ها یا ذکر عینی مطالب نیز قانون‌گذار توقع دارد که رویه صحیح قانونی طی شده باشد، پس چرا در خصوص تهیه جزوات آموزشی استثنا قائل شده و به تهیه‌کننده یا مدرس اجازه داده است که از هر منبعی و به هر میزان که تمایل دارد مطلب جمع‌آوری کرده و لازم نیست رفرنس بدهد یا اجازه بگیرد؟
در پاسخ به این سؤال، باید به مسئله‌ای که پیش‌شرط و مقدمه قانون است توجه کنیم. ارتقای سطح آگاهی جامه در مسئله تدریس و تحصیل، آن‌قدر برای مقنن در سال چهل و هشت اهمیت داشته که در حوزه صلاحیت و اختیار خود، تمام موانع قانونی برای تهیه مطالب پر بار علمی را از پیش روی معلم برداشته است.
یعنی قانون‌گذار می‌گوید اگر یک معلم در مقام پدیدآورنده به صورت رایگان می‌خواهد جزوه تحصیلی تهیه کند، چنانچه کسب اجازه و انجام تشریفات حقوقی برای تک تک منابع مورد نظر وی، موجب ایجاد تأخیر و اختلال یا عدم اجازه برای دسترسی و استفاده از برخی از آنان باشد، چون موضوع مهم‌تری به‌نام تدریس، دانش‌آموزی و دانشجویی در میان است، پس معلمِ پدید آورنده لازم نیست وقت و ذهن خود را معطوف به انجام الزامات مربوط به ذکر منبع و کسب اجازه کرده و می‌تواند آزادانه و با فراغ بال به تهیه جزوات علمی بپردازد.
این استثنا بسیار ستودنی است و نشان می‌دهد که قانون‌گذار علاوه بر حقوق دان، باید جامعه‌شناس، اخلاق شناس، دلسوز و مسلط به تمام جوانب و اوضاع و احوال مهم در همه رشته‌ها و زمینه‌ها باشد تا در درجه‌بندی وقایع و اولویت‌ها، بتواند مسائل را به شکل کاربردی و واقعی تحلیل نموده و برای آن قانون بنویسد.
قانون‌گذار، یک شخصیت حقوقی متشکل از بدنه تمام حقوق دانان دارای صلاحیت جامعه حقوقی در هر دوره است.
