ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

وام فوری یا پول سودی به نرخ آنلاین

تاریخ درج : یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
شرایط دریافت وام فوری در اینترنت چگونه است؟

سعیده غفاری

شرکت‌های فعال بخش سرمایه در طول یکی دو سال گذشته اقدام به پخش تبلیغاتی در خصوص وام فوری در اینترنت کرده‌اند. این شرکت‌ها با پرداخت وام‌هایی براساس ارزش وثیقه، سود بالایی در کوتاه مدت از وام گیرندگان دریافت می‌کنند. پیدا کردن این شرکت‌ها و دریافت وام فوری کار چندان سختی نیست، فقط کافی است در اینترنت سرچ کنید«وام فوری روی سیم کارت و طلا». وام‌های این شرکت‌ها به پول سودی شباهت زیادی دارد، ولی مدعی هستند تمام مراحل اهدای وام و بازپرداخت تسهیلات به صورت قانونی انجام می‌شود.

 

 

 

درحال حاضرفعالیت‌هایی با نام بیت وام در اینترنت انجام می‌شود که به اعضا بعد ازپرداخت رقمی به‌ صورت ماهانه، به صورت قرعه کشی وامی با مبلغ مشخص تعلق می‌گیرد و به نوعی همان وام های خانوادگی است. ولی روش پول‌های سودی در اینترنت با بیت وام تفاوت دارد.

 

در زمان کوتاه وام بگیرید
شرکت‌های سرمایه ای به صورت آنلاین در کوتاه‌ترین زمان ممکن به متقاضیان وام می‌دهند، برای مثال در یکی از تبلیغ‌های آنها جمله« پرداخت آسان و فوری وام در ازای وثیقه سیم کارت با شماره رند یا طلا در کمتر از ۱۰ دقیقه » به چشم می‌خورد، یعنی متقاضی با تحویل وثیقه خود، بلافاصله وام را دریافت می‌کند. همچنین برخلاف بانک‌ها که پرداخت وام را منوط به سپرده‌گذاری در مدت معینی می‌کنند، این شرکت‌ها بدون کوچک‌ترین سپرده‌ای، باتوجه به وثیقه وام می‌دهند. این شرکت‌ها ابتدا فقط به صورت آنلاین فعالیت می‌کنند، ولی با ثبت نام متقاضی، محلی را برای دریافت وثیقه معرفی می‌کنند.

 

وثیقه از سند تا سیم کارت
وثیقه پول سودی در اینترنت متفاوت است و بعضی از شرکت‌ها سند ملک، خودروی خارجی  و... را قبول می‌کنند، ولی عمده شرکت‌ها طلا یا سیم کارت با شماره رند را بیشتر از سند معتبر می‌دانند، چرا‌ که در صورت پرداخت نکردن اقساط، فروش طلا یا سیم کارت به مراتب آسان‌تراست. البته این شرکت‌ها در صورتی سند ملک یا خودرو  یا سیم‌کارت‌رند را برای وثیقه وام قبول می‌کنند که قبل از پرداخت، متقاضی سند موردنظر را به نام صاحب پول سودی بزند و وقتی اقساط به پایان رسید، سیم کارت یا سند دوباره به نام صاحب قبلی می‌شود! ولی نکته جالب این است که هیچ یک از این شرکت‌ها چک یا سفته برای وثیقه قبول
 نمی‌کند.

 

وام تا چقدر؟
شرکت‌های سرمایه‌ای اینترنتی میزان وام یا همان پول سودی را براساس ارزش مادی وثیقه تعیین می‌کنند. روند کار این شرکت‌ها اغلب به صورت گرو گذاشتن طلا و سیم کارت بوده که تا ۹۰ درصد ارزش آن را وام می‌ پردازند. اگر مراجعه کننده‌ای سیم کارتی را برای وثیقه به این شرکت‌ها بدهد، ابتدا ارزش مادی آن مشخص می‌شود، برای مثال مسئول وام قیمت سیم کارت با شماره رند را پنج میلیون تومان اعلام می کند که روی  این سیم کارت سه تا چهار میلیون تومان وام به مراجعه‌کننده تعلق می‌گیرد. البته این شیوه پرداخت وام با وثیقه طلا در بانک کارگشایی هم انجام می‌شود، ولی مبلغ آن حداکثر دو میلیون تومان است.

 

سود بیشتر 30 درصد!
بزرگ‌ترین مشکل وام‌های اینترنتی، سود آنهاست و برخلاف نرخ سود بانکی متعارف، سود این وام‌ها بین 30 تا 60 درصد متغیر است و گاهی دو سوم مبلغ وام، باید به عنوان سود بازپرداخت شود در نتیجه این وام‌ها به پول نزولی یا ربا معروف شده‌اند. اقساط وام‌های آنلاین براساس توان وام گیرنده تعیین می‌شود و هرچه تعداد اقساط بازپرداخت بیشتر باشد، سود وام نیز بیشتر خواهد‌شد، به عنوان مثال فردی که پنج میلیون تومان وام در اقساط 10 ماهه دریافت می‌کند، باید هر ماه حدود 800هزار تومان و در مجموع هشت میلیون تومان پس بدهد! این شرکت‌‌ها در قبال هر بار بازپرداخت مبلغ وام، معادل مبلغی بازپرداختی بخشی از طلا را باز می‌گردانند. نکته جالب این است که با هر بار پرداخت نکردن وام، درصد مشخصی از وثیقه کسر خواهد‌شد و دیگر زمانی به وام گیرنده برای بازپرداخت قسط عقب افتاده داده نمی‌شود. هرچند شرایط اقتصادی به صورتی است که قیمت‌ها هر روز تغییر می کند، اما این شرکت‌ها ارزش وثیقه را همان ابتدا مشخص می‌کنند و با گذشت زمان، ارزش آن بیشتر نمی‌شود، یعنی اگرمتقاضی چند ماه قسط خود را نپردازد و وثیقه آن طلا باشد، طلای او را به قیمت زمان دریافت وام حساب می‌کنند و با کسر وام و سود آن، مابقی پول را به صاحب آن بازمی‌گردانند و این شرکت‌ها کاری با افزایش قیمت طلا در این چند ماه ندارند. درمقابل اگر طلا ارزان شده‌باشد، ارزش وثیقه کاهش می یابد.

 

وام فوری اینترنتی، قانونی است؟
همانطور که گفته شد، سود وام‌های فوری در اینترنت برخلاف سود متعارف بانکی است، با اینکه شرکت‌ها سود دریافتی را شرعی و براساس عقود مضاربه عنوان می‌کنند، ولی هیچ یک از شرایط این وام‌ها قانونی نیست. براساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی،«هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی... با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، ربا محسوب و مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده مجرم شناخته می‌شود.»با این حال اگر از مسئول این شرکت‌ها از قانونی بودن کارشان بپرسید، تنها یک جواب به شما می‌دهند:« اگرما پول سودی می‌دهیم،راه حل آن را می دانیم،مابه تعداد کافی وکیل داریم که شما کوچک‌ترین کاری از پیش نبرید!» 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/94772

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی