ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

فرصت سازی تجاری با تغییر ساختار وزارت خارجه

تاریخ درج : سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
اعضای تیم ، چگونگی نگرش ها و ساختار وظایف در کارایی معاونت اقتصادی دستگاه امور خارجه نقش دارند

مینا ایزدی

 

فرصت سوزی ایران برای تجارت با بسیاری از کشورهای خارجی ضرورت تقویت هرچه بیشتر دیپلماسی اقتصادی را گوشزد می کند. فعالان بخش خصوصی محدود شدن تجارت خارجی ایران را با تعداد انگشت شماری از کشورها ناشی از ضعف دیپلماسی تجاری می دانند؛ ضعفی که منجر شد باوجود حمایت های ایران از کشور عراق اما این کشور به عنوان بزرگ ترین بازار صادراتی ایران با اسم حمایت از صنایع داخلی اما در حقیقت با اهداف سیاسی برای ورود برخی از محصولات و کالاهای ایرانی تعرفه های سنگین وضع کرده و شرایط دشواری را پیش روی تاجران و فعالان اقتصادی کشورمان قرار دهد؛ اما تقویت دیپلماسی اقتصادی برای گشایش اقتصادی هدفی است که این بار با جدیت بیشتری از سوی دولت مطرح شده و در این راستا وزارت امور خارجه کشور تشکیل معاونت اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است. تحقق رونق اقتصادی از این مسیر زمانی امکانپذیر می شود که این معاونت صرفا یک نهاد تشریفاتی تلقی نشود؛ بلکه به عنوان یک نهاد تاثیرگذار در فرایندهای اقتصادی کشور عمل کند. چگونگی تعیین تیم اقتصادی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه موضوع دیگری است که موفقیت ایجاد تغییر و تحولات جدید در ساختار وزارتخانه را تضمین خواهد کرد. فارغ از اینکه عده ای چنین سیاست گذاری را مغایر با اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر تقویت بخش خصوصی و اندیشه های مبتنی بر کوچک سازی بدنه دولت در جهت ایجاد رونق اقتصادی عنوان می کنند؛ اما تقویت دیپلماسی تجاری و اقتصادی به عنوان یکی از اصلی ترین مطالبات خصوصی ها از دولت می تواند بستری را فراهم کند تا تلاش چندین ساله دولت برای انعقاد و حفظ برجام ثمربخش باشد و شاهد دستاوردهای بیشتری در وضعیت اقتصادی کشور باشیم. اظهارنظرهای مطرح شده مبنی بر تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه با هدف گشایش اقتصادی بهانه ای شد تا نظر کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی اصفهان رادررابطه با تاثیرگذاری این تغییر و تحولات روی وضعیت تجاری و اقتصادی کشور جویا شویم و پیشنهادات آنها را برای کارایی هرچه بیشتر این معاونت مورد بررسی قرار دهیم. در ادامه اظهار نظر این کارشناسان را می خوانید.

     بازتعریف روابط بین المللی در جهت اقتصادی
شهرام معینی  |  عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
باید درک درستی از جایگاه روابط بین المللی در رشد اقتصادی کشورها داشت. طی دهه های گذشته، کشورهایی مانند کره جنوبی و چین موفق شده اند رشد های اقتصادی بالا و گاه دو رقمی را برای مدتی طولانی تجربه کنند. چین توانسته از سال 1982 میلادی (1361) تا 2010 برای نزدیک 30 سال تقریبا همواره رشد اقتصادی دو رقمی را کسب و حفظ کند. این در حالی است که کشورهای پیشرفته در غرب اروپا و شمال آمریکا، در تمام قرن نوزدهم و بیستم رشدهای اقتصادی تک رقمی داشتند که بین 2 تا 5 درصد بوده است. در دهه های اخیر حتی رشد اقتصادی این کشورها کمتر نیز شده است. حال این پرسش مطرح می شود که چه عاملی منجر شده تا چین بتواند چنین رشدی را تجربه کند که در کشورهای پیشرفته در گذشته و امروز یک آرزوی دست نیافتنی است.اقتصاددانان این واقعیت را در چارچوب اثرات سرریز (Spillover Effect)  توضیح می دهند ؛ مفهومش، این است که کشورهای اروپایی و آمریکایی در مسیر رشد خود باید به انباشت سرمایه داخلی و رشد تکنولوژی داخلی تکیه می کردند؛ اما کشورهای در حال توسعه مانند ایران امروز می توانند از سرمایه عظیم انباشته در کشورهای پیشرفته تر با جذب سرمایه خارجی بهره ببرند ضمن اینکه ورود سرمایه خارجی به معنای انتقال تکنولوژی نیز هست. در کنار این فرایند، مهندسی معکوس به ما امکان می دهد که با هزینه کمتر و از طریق میانبر به ارتقای سطح تکنولوژی در بنگاه های خود بپردازیم کشورهای پیشرو در مسیر رشد، از چنین امکان هایی بی بهره بودند. علاوه بر جذب سرمایه و تکنولوژی، کشورهای پیشرفته تر بازار خوبی هم برای محصولات کشورهای در حال توسعه هستند کشور چین با احیای روابط بین المللی خود و بازتعریف نقش این کشور در تعاملات جهانی و آنگاه تکیه بر این سه مولفه موفق شد رشد اقتصادی دو رقمی را برای مدتی طولانی حفظ کند. بر این اساس  تشکیل معاونت اقتصادی وزارت خارجه در بستر یک روابط بین المللی احیا شده برای کشور می تواند هم به جذب سرمایه خارجی، هم تعامل و انتقال فناوری و هم بازاریابی برای محصولات کمک کند؛ اما حقیقت این است که در شرایط فعلی ما نتوانسته ایم جایگاه خود را در محیط بین الملل، به نحوی بازآفرینی کنیم که دیگر کشورها تمایل جدی به سرمایه گذاری در ایران یا روابط تجاری دوجانبه قوی با ما داشته باشند.  حتی چینی ها تلاش می کنند خود را از محیط اقتصادی ایران و مخاطرات آن دور نگه دارند، بقیه کشورها نیز دید مشابهی دارند.بنابراین در کوتاه مدت این معاونت در بستر کنونی نمی تواند تاثیر چندانی داشته باشد. تجربه روابط ایران با عراق و ترکیه درس آموز است روابط خوب سیاسی ما با عراق منجر  شد که بازار این کشور، بازاری نسبتا گشوده برای ما باشد و باوجود برخی نوسانات، فرصت های صادراتی خوبی برای ما ایجاد کند. یا احیای روابط سیاسی مثبت با ترکیه، امکان پیمان دو جانبه ارزی اخیر را فراهم آورد که فضای تنفسی به اقتصاد ایران می بخشد. بنابراین ابتدا باید بسترهای لازم برای یک روابط بین المللی مثبت را بازتعریف و فراهم کنیم در غیر این صورت این اقدامات اثربخش نیست و چنانچه در وزارت خارجه، معاونت اقتصادی تشکیل شود این معاونت در حاشیه قرار خواهد گرفت، نیروهای آن فاقد انگیزه خواهند بود و هدفشان ورود به بخش های سیاسی و ارتقا  در این بخش ها خواهد بود. اولویت اساسی کنونی ایران باید توسعه اقتصادی باشد در صورت پذیرش چنین اولویتی دستکم در کوتاه مدت، ما می توانیم به بازتعریف روابط بین المللی خود در جهت توسعه اقتصادی دست بزنیم. بنابراین یکی از این دو راه حل را باید انتخاب کرد. اول اینکه وزارت خارجه به وزارت روابط خارجی با هژمونی و تسلط اقتصاددانان تبدیل شود و سوگیری اقتصادی داشته باشد و دوم اینکه یک سازمان مجزا تحت عنوان سازمان توسعه تجارت و سرمایه گذاری ایران تشکیل شود که زیر نظر  وزارت اقتصاد  باشد و البته در سفارتخانه ها مستقر شود و در جهت جذب سرمایه و گردشگر و بازاریابی صادرات تلاش کندمانند سازمان کترا (Korea Trade-Investment Promotion Agency) که در کره تشکیل شده است.

 

 

     فرصت سوزی تجاری ،اقتصاد را آسیب پذیر می کند
علی محمد آقاجان| مشاور کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان
چنین ساختاری با عناوین و وظایف به نسبت مشابه تقریبا در دستگاه دیپلماسی بیشترکشورها وجود دارد. در سال های نه چندان دور در وزارت خارجه کشورمان نیز چنین معاونتی وجود داشت؛ در آن سال ها به واسطه تمرکز دولت بر اقتصاد به منظور بازسازی بعد ازجنگ و البته توانمندی های توامان فردی دکترعادلی در عرصه های اقتصاد و دیپلماسی، به نسبت موفق هم بود. هم اکنون نیزاحیای معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه می‌تواند با داشتن اختیارات کافی به‌عنوان مرکز اصلی تصمیم‌گیری، یکپارچه‌سازی و انسجام برنامه‌ای و مدیریت در عرصه دیپلماسی اقتصادی در جهت هماهنگی دستگاه‌ها عمل کند. بسته به اینکه تمرکز و اولویت کشور، اقتصاد باشد باید تمامی قطعات مکمل این پازل در عرصه های مختلف سیاست داخلی، مباحث حقوقی، قانونی ، سیاست خارجی و منطقه ای به درستی درکنارهم قرارداده شوند تا بتوان شاهد تصویر مطلوب توسعه همه جانبه روابط اقتصادی خارجی شامل جذب سرمایه گذاریخارجی، انتقال تکنولوژی خارجی به ویژه درقالب انواع قراردادهای تجارت متقابل  (Counter trade) نه صرفا فاینانس و خطوط اعتباری، تنوع محصول و تعدد مقاصد صادرات غیر نفتی، افزایش جذب گردشگر و سایر مباحث مربوط به تجارت بین الملل باشیم در غیر این صورت صرفا با ایجاد یک پست سازمانی جدید، اتفاق تازه ای در عرصه واقعی اقتصاد نخواهد افتاد. با مرور اتفاقات اخیر درعرصه تجارت خارجی ضعف دیپلماسی اقتصادی کشور و ضرورت اصلاح آن بیشتر مشخص می شود. متاسفانه قریب به 70 درصد تجارت خارجی ایران در زمینه صادرات و واردات تنها با چند کشور انگشت شمار انجام می شود که این موضوع حیات اقتصادی ایران را آسیب پذیر می کند؛ اما در مقابل چین که شریک استراتژیک سیاسی و اقتصادی ایران قلمداد می شود و در سال های گذشته با اهداف غیر اقتصادی به بهای نابودی بسیاری از صنایع تولیدی، بازار خود را سخاوتمندانه در اختیارشان گذاشتیم برای تاجران وفعالان اقتصادی ایرانی مشکلات بانکی ایجادکرده است همچنین با امارات متحده عربی هم که متاسفانه بخش مهمی از شریان واردات و صادرات کشور را در اختیار دارد و از این بابت طی 40 سال گذشته منافع زیادی کسب کرده است با چالش مواجه هستیم. عراق هم که بزرگ ترین بازار صادراتی کشور است و بقای دولت و کشورش مدیون حمایت های همه جانبه ایران است تعرفه برخی محصولات ایرانی را افزایش داده و ورود برخی دیگر ازمحصولات را ممنوع اعلام کرده است؛ امادرمقابل امتیازات غیر قابل رقابتی به کشورهایی همچون عربستان، امارات و ترکیه که درروزگار سختی مقابل دولت و ملت عراق بوده اند داده است. درباره کشور افغانستان نیز وضعیت مشابه است یعنی فارغ از پاکستان که باوجود تمامی کارشکنی های سیاسی و امنیتی علیه افغانستان بیشترین منافع اقتصادی را از این کشور می برد، کشورهای دوردستی مانند ترکیه ،چین و هند هم فضای رقابتی را که به طور طبیعی باید در آن مزیت داشته باشیم، برایمان تنگتر از پیش می کنند؛ اما شاید غم انگیز ترین و البته شگفت انگیز ترین مورد مسئله سوریه باشد که کیان مملکت و موجودیت کشورش را مدیون رشادت های مدافعین حرم است و بنابر اخبار منتشر شده ، شرکت ها و فعالان اقتصادی ایران را از پروژه های بازسازی کنارگذاشته است. اینکه دولت ایران درعرصه های سیاسی، نظامی و امنیتی از ذی نفوذ ترین کشورها در منطقه است؛ اما در عرصه های اقتصادی فاقد این جایگاه است سه نکته را روشن می کند؛ اول اینکه اقتصاد و منافع اقتصادی جزء اولویت ها و اهداف اصلی ما نبوده است، دوم اینکه توانایی ها و ظرفیت های اقتصادی ما متناسب با توانایی های سیاسی، نظامی و امنیتی توسعه پیدا نکرده است و سومین نکته که به نوعی از دومورد پیشین نشأت گرفته، ضعف دیپلماسی اقتصادی کشوراست. به طور قطع اگر بتوانیم متناسب با هزینه هایی که برای نجات دو کشور سوریه و عراق داشتیم، سهم درخوری از بازسازی این دو کشوردریافت کنیم، صادرات خدمات فنی مهندسی، ساختمان و مصالح ساختمانی، ماشین سازی و اتوماسیون، صنایع غذایی و مصرفی و در یک کلام اقتصاد کشور می تواند از بحران خارج شود. زمانی که صحبت از دیپلماسی اقتصادی در حوزه خارجی می‌شود یعنی بتوان از ابزارهای سیاسی و ابزار روابط وسیاست خارجی برای پیشبرد همکاری‌های اقتصادی خارجی به نحو مطلوبی استفاده کرد؛ اما وزارت خارجه آینه تمام نمای سیاست خارجی نیست. متولیان اقتصاد در ایران سازمان ها، ارگان ها و وزارتخانه های دیگری هستند و وزارت‌خارجه تنها به‌عنوان تسهیل‌کننده و فراهم‌کننده زمینه همکاری این دستگاه‌ها با کشورهای خارجی خواهد بود، یعنی اگر موفق عمل کند زمینه و استعدادهای بیرونی را آشکار و کمک می‌کند که متولیان اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف تخصصی خود بتوانند در مراودات بیرونی و خارجی چه به شکل همکاری‌های بانکی، صنعتی و بازرگانی در مسیر مشخص‌تری و با دریافت اطلاعات و تسهیلات بیشتری که مولود دیپلماسی و حاصل روابط سیاسی با دیگر کشورهاست بتواند نیاز‌ها و همکاری موردنظر و کار خود را به انجام و فرجام برساند. به عبارت دیگرتشکیل معاونت اقتصادی اگر به هدف اصلی خود برسد نقش‌آفرینی در حوزه اقتصاد بین‌المللی در قالب معرفی توانمندی‌های اقتصادی داخلی به خارج کشور و فراهم‌آوردن امکانات کشورهای خارجی برای بخش خصوصی داخلی را بهبود می بخشد. وابستگان اقتصادی سفارتخانه ها باید تلاش کنند که در حوزه واردات توجه ویژه‌ای به واردات سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فناوری و ورودگردشگر در حوزه‌های فرهنگی و سلامت داشته باشند و در حوزه صادرات به تنوع محصول، تنوع بازار و افزایش حجم صادرات کمک کنند. وابسته‌های بازرگانی سفارتخانه‌های ما در کشورهای مختلف، میتوانندبازارهای کشور ها را زیر نظر گرفته و راهکارهای بسیار مطلوبی برای از‌سرگیری تجارت با دنیا در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند. این وابسته‌های اقتصادی ابتدا باید مقررات اقتصادی کشورهای هدف را استخراج کنند و در اختیار فعالان اقتصادی داخل کشور قرار دهند که در این زمینه، توجه به تعرفه‌های صادراتی، وارداتی و مالیاتی بسیار مهم است؛ همچنین نیاز است که فهرست کاملی از نیازهای کشورهای هدف برای صادرات کالا و محصولات مختلف تدوین شود و در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد. این نخستین اقدامی است که وابسته‌های اقتصادی وزارت امور خارجه باید نسبت به انجام آن اقدام کنند. دومین گام آشنایی با مباحث و مسائل بانکی است؛ رایزن‌های تجاری باید بتوانند مشکلات فعالان اقتصادی ایران در کشورهای مختلف را مرتفع کنند. رفع مشکلات مرتبط با حمل‌ونقل و مهم تر از همه بازارسازی برای صادرات و فروش محصولات ایرانی اصلی ترین انتظار فعالان اقتصادی از این معاونت است. به بیان دیگرفعالان اقتصادی از معاونت جدید وزارت امور خارجه انتظار فرصت‌سازی دارند. معاونت اقتصادی باید شرایطی فراهم آورد که از سویی ایرانی‌ها با فرصت‌های اقتصادی خارج از کشور آشنا شوند و به کسب سود بپردازند و از سوی دیگر، خارجی‌ها فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران را بیشتر بشناسند. البته کسب نتیجه مطلوب از ساختار جدید در گام نخست نیازمند عزم جدی تمامی مراکز تصمیم ساز و ایجاد یک حرکت هماهنگ و پیوسته در تمامی عرصه های مرتبط است و در مرحله دوم نیرو هایی که از سطح معاونت تا سطوح مختلف وابستگان بازرگانی در این سازمان به کارگمارده می شوند باید علاوه بر توانایی های مرسوم دیپلماتیک، از لحاظ اقتصادی و بازرگانی نیز مجرب و کارآزموده باشند و درنهایت با توجه به تجارب گذشته، بیم آن می رود که ایجاد این معاونت تداخل ها و موازی کاری هایی با سایر سازمانهای مشابه مانند کارگزاران بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان هایی مانند آن ایجادکند که با هماهنگی و تقسیم کار مناسب باید از این نقیصه جلوگیری شود.

 

 

     از منافع اقتصادی نهفته پشت روابط سیاسی غافل نمانیم
مسعود جمالی| نایب رئیس کمیـسیـــــون حمـــایــت از سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان
اینکه صرف ایجاد معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، این معاونت بتواند راه گشای مشکلات و فعالیت ها بخش خصوصی باشد به نگرش ، ساختار وظایف و مسئولیت های این نهاد ارتباط پیدا می کند. باید دید این معاونت دست انداز  و متصدی جدید در فضای کسب و کار ایرانیان است و یا تسهیلگر امور؟ آیا افراد اقتصادی در این معاونت ایفای نقش می کنند و یا پوزیشن اقتصادی برای سیاسیون است؟صرف نظر از این موارد، ایجاد معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه نویدبخش نگاهی نو دردولت نسبت به اولویت های اقتصادی است البته به شرطی که وزارت خارجه تسهیلگر  و در خدمت اقتصاد باشد. به طور معمول سایر کشورها بر خلاف ایران بر اساس اولویت ها و مزیت های اقتصادی و سیاسی برنامه ریزی می کنند. با این حال معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه به طور قطع می تواند در رصد و انتقال مشکلات و محدودیت ها، مزیت و فرصت ها به مقامات و مسئولان اقتصادی کشور و پیگیری آنها موثر باشد اما کارایی این نهاد به توانمندی، ارتباطات موثر  و آیتم های دیگری خارج از وجود این معاونت مانند داشتن دید توسعه تعامل با جهان و منطقه که پیش شرط  فعالیت اقتصادی است نیز بستگی دارد. واقعیت این است که ایران فاقد دیپلماسی اقتصادی است پس باید در مرحله نخست برای کشوردیپلماسی اقتصادی کارا با کمک تمامی نهادهای درگیر مانند وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت اقتصاد ، وزارت کشاورزی، وزارت امور خارجه و اتاق های بازرگانی تدوین کرد؛ اما مشکل اینجاست که هنوز از وجود یک نقشه راه اقتصادی درکشور بی نصیب هستیم تا براساس آن دیپلماسی سیاسی اقتصادی کشور ترسیم شود. پشت روابط سیاسی منافع اقتصادی نهفته است که از  آن غافل شده ایم و صرفا براساس مصالح امنیتی و سیاسی فعالیت می کنیم و نه اقتصادی. نمونه اش هم استفاده نکردن از فرصت های گوناگونی است که طی سالهای متمادی می توانستیم استفاده کنیم؛ اما این فرصت هارا از دست دادیم؛ از فروپاشی شوروی و فرصت تاریخی نفوذ اقتصادی در کشورهای استقلال یافته که می توانست سال ها منافع اقتصادی و سپس سیاسی و امنیتی ما را تامین کند گرفته تا جنگ خلیج فارس،سقوط دولت عراق و یا تشکیل دولت افغانستان که باوجود تمامی کمک های مالی و فنی وانسان دوستانه نتوانستیم سهم بازار پایدار یا حداقل منصفانه ای از آن به دست آوریم. تحریم ترک ها توسط روسیه در سال گذشته و تحریم قطر توسط کشورهای عربی در سال جاری نیز نشان دهنده نداشتن دیپلماسی اقتصادی موثر در منطقه است. در مجموع اینکه انتظار داشته باشیم صرف ایجاد یک معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه بتوان باوجود داشتن بازیگران زیادی در این عرصه، دیپلماسی اقتصادی موفقی ترسیم کنیم انتظارخامی به نظر می رسد. اگر توسعه صادرات پایدار را راه برون رفت از رکود و معضلات آن در جامعه بدانیم نخستین گام در این راه به دست آوردن اطلاعات بروز اقتصادی و نیاز بازار سایر کشورهاست. کاری که پیش از این هم در برخی از کشورها توسط سازمان توسعه تجارت و رایزنان بازرگانی صورت گرفت ارتباط تنگاتنگ و بدون موازی کاری بین این دو نهاد می تواندپیش شرط موفقیت معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه باشد یعنی هر یک از سفارت خانه های ما باید واحد های شناسایی و تحقیقات بازار صنایع کشور باشند؛ همانطور که سفارت های چینی بیشترین فعالیت و پشتیبانی اطلاعاتی را به شرکت ها و صنایع داخلی چین دارند.نکته دوم برای ایجاد این معاونت این است که باید انتصاب افراد مناسب با دانش وتفکر اقتصادی و تجاری به عنوان معاون ، رایزن، وابسته اقتصادی در سفارت خانه جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها جهت شناسایی مزیت های صادراتی ایران در آن کشورهاو معرفی فرصت ها و جذب سرمایه گذاری خارجی کشور در دستور کار قرار گیرد.هدف گذاری برای استفاده از فرصت های اقتصادی کشورهایی که در آنها حضور پررنگ سیاسی داریم یکی از انتظاراتی است که از معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه می رود؛ دستگاه دیپلماسی ما نباید اجازه دهد بازارکشورسوریه بعد از جنگ به دست ترکیه و روسیه یا سایر کشور ها بیفتد و باید با دیپلماسی فعال و تاثیرگذار منافع اقتصادی کشور را از مقامات سیاسی آنها طلب کند. بازار عراق نیز با کمک های مختلف از سوی ایران نباید جولانگاه شرکت های ترک و چینی شود و در مقابل تعرفه گمرکی بالا بر روی کالاهای ایرانی از سوی این کشور وضع شود. حمایت های اقتصادی و حقوقی از اتباع و سرمایه گذاران ایرانی در سایر کشورها نیز باید از اولویت های این معاونت باشد همچنین از دیگر برنامه های این معاونت می تواندتوسعه وتعامل تکنیک های دیپلماتیک و مناسباتی در راستای جذب سرمایه، فناوری و گردشگر خارجی برای ایران باشد.    

url : http://www.isfahanziba.ir/node/67185

دیدگاه جدیدی بگذارید

Plain text

  • هیچ تگ HTML ی مجاز نیست.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی